وجدت مئات الزيجات، التي تمّت بين اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، طريقها إلى التوثيق الرسمي في المحاكم الشرعية الأردنية، التي كانت منذ مطلع كانون الثاني وحتى نهاية تموز 2013، وثّقت 1316 عقد زواج بين اللاجئين السوريين، وفق إحصائيات دائرة قاضي القضاة، التي سجّلت خلال المدة ذاتها 258 عقد زواج لقاصرات (دون الـ 18 عاماً) من اللاجئات السوريات.

وبعدما كان يكفي لإتمام عقد الزاوج في المخيم، شاهدان وورقة يكتبها شيخ يقيم داخله، من دون أن يتحول إلى شرعي، فإن قرار السلطات الأردنية منتصف أيلول 2013 توفير هيئة شرعية داخل المخيم لأغراض تنظيم عقود الزواج، سيجعل الأمر مختلفاً تماماً.

وبحسب مفتش المحاكم الشرعية أشرف العمري، فإن هدف هذه الخطوة هو تسهيل الأمور للاجئين الراغبين بالزواج. وقال العمري إنه ليس في الإمكان إقامة محكمة شرعية دائمة داخل المخيم، كما يطالب اللاجئون، ولذلك فإن هذه الهيئة ستقوم بمهام المحكمة، إذ ستتواجد في المخيم بمعدل يومين أسبوعياً بعد توفير مقر مناسب لها.
اللاجئون أرجعوا عدم توثيقهم الزيجات التي تتم داخل المخيم، إلى صعوبة الاجراءات التي يتطلب إتمامها خروجهم من المخيم، وهو الأمر الذي يتعذر عليهم، إضافة الى ضرورة وجود الأوراق الثبوتية التي لا تتوفر للعديد منهم لأنهم تركوها خلفهم أثناء رحلة اللجوء.

ويؤكد العمري أن إجراءات الزواج والطلاق التي تتم من دون عقد قانوني شرعي بحسب أصول القانون الأردني، تعتبر مخالفة، ويستوجب تصويب واقعة الزواج أو الطلاق تحريك اللاجئين قضايا إثبات عقود زواج، أو قضايا حمل لإثبات النسب، حسب ما يوضح العمري.

وتنتشر بين اللاجئين السوريين ظاهرة زواج القاصرات، إذ يكشف تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة، في تموز 2013، حول أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، عن تزويج 51 بالمئة من اللاجئات السوريات قبل بلوغهن الـ 18 عاماً. ويتحدث التقرير عن ارتفاع معدلات الزواج المبكر لدى اللاجئين.
العمري يُرجع موافقة المحاكم الشرعية الأردنية على عقد قران القاصرات من اللاجئات اللاتي تجاوزن الـ 15 عاماً، الى انتشار زواج القاصرات داخل المجتمع السوري، مؤكداً رفض المحاكم الشرعية بشكل قاطع طلبات عقد قران قُدمت للاجئات دون الـ15 عاماً، وهي الزيجات التي تتم عادة خارج أروقة المحاكم الأردنية.

لموقع now media