تبنى المجلس القضائي في قرار صادر عنه يوم الخميس الماضي عدد من مطالبات القضاة الخاصة بتعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء والغاء حق المجلس بانهاء خدمة القاضي وانشاء نادي اجتماعي للقضاة ومطالب اخرى كشف عنها القرار الصادر عن المجلس

ووفق القرار التي ناقشها المجلس وجد انها محقة ومشروعة واخذ على ضوءها سلسلة من القرارات

قرر المجلس انه يتوجب تعديل المادة 16 من قانون استقلال القضاء بالغاء الحق الذي اعطى للمجلس القضائي بانهاء خدمة القاضي اذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لاحالته على التقاعد ,لان انهاء خدمة القاضي يجب ان تكون باحالته على التقاعد او الاستيداع اذا كان مكملا ايا منهما او بقرار من المجلس القضائي بناءا على اجراءات تاديبية كاملة

كما وجد المجلس انه من الضروري ان يكون جهاز التفتيش تابعا للمجلس القضائي وليس لوزير العدل بالرغم من ان تبعية جهاز التفتيش لوزير العدل هي تبعية رمزية وشكلية ولم تؤثر هذه التبعية على استقلال هذا الجهاز وعمله.

وبالنسبة لموضوع تعيين رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي فقد وجد المجلس في قراره انه يتوجب الابقاء على نص المادة 13 من القانون الاصلي وذلك باشتراط ان يكون الشخص الذي يعين رئيسا لمحكمة التمييز قد عمل في سلك القضاء والمحاماة مدة لا تقل عن 25 سنة منها 15 سنة على الاقل قاضيا لانه لا يجوز تعيين رئيس لمحكمة التمييزاذا لم يكن قد عمل قاضيا من قبل

كما يتمنى المجلس ان تتوسع المكرمة الملكية السامية بالنسبة لابناء القضاة لتشمل جميع ابناء القضاة وعددهم عادة قليل

واشارالقرار لقد تم توزيع قطع اراضي على القضاة في السنوات السابقة بموجب مكرمة ملكية ساميةوقد تم تعيين 3 دفعات من القضاة بعد ذلك ولم يتم توزيع قطع اراضي عليهم

ويتمنى حسب المذكرة الذين تم تعيينهم بعد توزيع الاراضي المشار اليها ان يحظو بمكرمة ملكية سامية بتوزيع قطع اراضي عليهم في مواقع معقولة.

واشار القرار لقد اصبح من الضروري انشاء نادي اجتماعي للقضاة بعد ان اصبح عددهم يتجاوز 800 قاضي لان في ذلك حفظ لكرامتهم وصون لعلاقاتهم الاجتماعية وذلك بان يتم اقامة بناء مستقل على ارض واسعة تملكها او تتملكها وزارة العدل

ووقع على القرار كل من رئيس النيابة العامة القاضي نايف الابراهيم,رئيس محكمة العدل العليا نائب الرئيس القاضي فؤاد سويدان ورئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي القاضي راتب الوزني

والمفتش الاول في وزارة العدل القاضي كريم الطراونة ورئيس محكمة استئناف عمان القاضي غازي عازر ورئيس محكمة استئناف معان القاضي محمد المحاميد ورئيس محكمة استئناف اربد القاضي ابراهيم ابو الطالب وقاضي محكمة التمييز حسن حبوب وقاضي محكمة لتمييز نسيم نصراوي وريس محكمة بداية عمان الابتدائية القاضي احمد الجمالية وامين عام وزارة العدل القاضي محمد الحوامدة