يطلق المجلس العربي للدراسات القضائية والقانونية مشروع التوعية القانونية بحقوق الإنسان الشهر القادم ويستمر 12 عاما؛ وذلك لإحداث التوعية القانونية بحقوق الإنسان في الأردن ومن خلال شركاء محليين.

سوزان سابا، نائب المدير التنفيذي في المجلس العربي للدراسات القضائية والقانونية، أوضحت أن الهدف الرئيس من المشروع هو للتوعية القانونية ولتعميق الثقافة القانونية بين مختلف الشرائح من طلبة الجامعات والمختصين.

المجلس يعمل على تنفيذ مشروع النقاشات الإلكترونية من خلال الموقع: www.acjls.org/forum فضلا عن اجتماعات تعقد داخل مقر المجلس، يشارك فيها كافة الأطراف المعنية لمناقشة جملة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان في الأردن وقراءة لتطبيقاتها والاطلاع على مواءمتها مع المعايير الدولية من خلال الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي صادق عليها الأردن.

ويتطرق المجلس في منتداه الإلكتروني والذي يستمر لمدة عام واحد على جملة قوانين تتعلق بحقوق الإنسان في الأردن من جوانبها المختلفة السياسية والاقتصادية والانتخاب وغيرها، "وهذا الاشتغال لأجل التوعية القانونية ووضع المواطن بصورة علاقته بالقوانين ولتعزيزها لديه"، وفق سابا لعمان نت.

ويشتغل المجلس العربي على دعم القضاء في الأردن وتأهيله بالموارد والدراسات، من باب تعزيز سيادة القضاء. "هناك الكثير من الجهود المتناثرة المعنية بتكريس حقوق الإنسان في الأردن"، على ما تقوله سابا، "ومن هنا يأتي مشروع المجلس لأجل الاستذكار والمراجعة والتوعية في مجال الثقافة القانونية، المدنية والصحية والاقتصادية والتعليمية".

وتوضح سابا طريقتهم في المشروع، والذي ينتهج الأسلوب التصاعدي في مجال الوصول لأكبر الموضوعات علاقة بالمواطنين، "نشتغل حاليا بتقنية التسجيل الإلكتروني مع خبراء ومختصين ويتم بثها عبر المنتدى الإلكتروني ثم النقاش مع المختصين من خلال استضافتهم، ويبقى الموضوع للنقاش على موقعنا، متزامنا مع سؤال استفتائي حول القانون، ليتسنى الدارسون الاستفادة من نتائجه فيما بعد".

ويعمل القائمون على إجراء حوار مع الوزير أو المسؤول المعني بالقانون، يتم تسجيل مدة لا تزيد عن ربع ساعة ومن ثم يتم استقطاب ميسرين من نفس التخصص لأجل إدارة دفة الحوار، وليبقوا متابعين للردود والتعليقات القادمة من المختصين أو الصحفيين والناشطين.

وما يواجهوه القائمون من صعوبة هو عدم توفر الانترنت في المحافل المستهدفة أو أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والذي من شأنها توسيع قاعدة المشاركين في الحوارات وجلسات العصف الذهني، وهنا تأمل سابا أ، يتغلبوا عليها في القريب العاجل.

وكان المنتدى ناقش العشرات من الموضوعات منها: قانون منع اللاتجار بالبشر، قانون الحماية من العنف الأسري، التعليم القانوني المستمر، ومسؤولية الدولة عن حماية البيئة، المساعدة القانونية في العالم العربي، حرية الحصول على المعلومات، المرأة ومنصب القضاء في العالم، والعقوبات البديلة، وديوان المظالم المفهوم وآلية العمل.