طالب المجلس الاستشاري لمحافظة عجلون تفكيك كافة بلديات المحافظة الخمس وإعادتها كما كانت سابقاً 16 بلدية وإعادة النظر بصلاحيات رئيس البلدية وتفعيل دور مدراء البلديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الجديد بعد التشكيلة الجديدة برئاسة محافظ عجلون فيصل القاضي الذي أكد أنه اجتمع مع جميع رؤساء البلديات السابقين في المحافظة واستمع إلى وجهات نظرهم في هذا الموضوع و أنه كان استقبل وفدا شعبيا من أهالي عجلون واستلم منهم مذكرة موقعة من العديد من شخصيات عجلون تتعلق بضرورة فك دمج بلدية عجلون الكبرى، مشيراً أننا في المحافظة وعلى ضوء كل هذا رفعنا توصياتنا لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية الأخرى بوجهات نظر المواطنين في كافة مناطق المحافظة .

من جانبهم انتقد أعضاء المجلس الاستشاري عملية الدمج وأداء البلديات وعدم عدالة توزيع الخدمات بين المناطق مؤكدين مطالبتهم بفك الدمج نظراُ لسلبياته التي انعكست على الخدمات المقدمة .

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور قرر إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لمحافظة عجلون من 25 عضواً و لولاية ثلاث سنوات مقبلة برئاسة محافظ عجلون  فيصل القاضي.

وعلمت عمان نت أن الأسماء التي دخلت في عضوية المجلس  الوزراء السابقين  المحامي حسن المومني ود. أحمد مفلح القضاه وأعضاء مجلس الأمة الحاليين العين  محمود الزغول والنواب المهندس سميح المومني و د.أحمد القضاه وعلي عنانزه ود.رضا حداد وسلمى الربضي والنواب السابقين المحامي فلاح القضاه وعرب الصمادي ووديع الزوايده وم.عبدالله فريحات.

كما ضم المجلس الجديد ممثلين عن القطاعات التطوعية والنسائية والتعاونية والتجارية والمزراعين والنقابات المهنية وهم رئيس جامعة عجلون الوطنية الاستاذ الدكتور احمد العيادي ومازن علي باشا الامين المومني وفهيم الصمادي، وناصر الزغول، علي بني عطا، المحامي علي الدرابكه ومحمد يوسف عليوه ومعن الخزاعي  وأحمد قريشات ونبيهه السمردلي ورحمة الزغول.