أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن الحكومة تؤمن بأن الانتخابات البلدية هي الخطوة الرئيسة الأولى في مسار عملية الإصلاح السياسي.

وقال المجالي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك يستدعي بذل الجهود وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة بما يضمن إجراءها بأعلى درجات النزاهة والحياد مع مراعاة تطبيق قانون البلديات لسنة 2011 وتنفيذ أحكامه بصورة صحيحة وكاملة ومتفقة تماماً مع النصوص القانونية الواردة فيه حفاظاً على صحة العملية الانتخابية ومشروعيتها ودقة نتائجها.

وأضاف انه تبين وبعدما قامت وزارة الشؤون البلدية بمراجعة جميع الإجراءات المتخذة بشأن الانتخابات البلدية أن الإجراءات التي استحدثت البلديات الجديدة لم تتم وفق الشروط والإجراءات التي حددها قانون البلديات لسنة 2011.

وأوضح انه لا يوجد أي قرار صادر عن وزير الشؤون البلدية أو عن مجلس الوزراء لغايات استحداث بلديات جديدة أو فصل بلديات وفق ما تقتضيه المادة 5 من القانون، كما انه لا توجد أي قرارات لتحديد مناطق البلديات المستحدثة، وقد اتخذت تلك الإجراءات دون مراعاة للأعباء المالية التي ستترتب على استحداث أو فصل بلديات جديدة.

وشدد على انه ولغايات تمكين الحكومة من إجراء الانتخابات البلدية في اقرب فرصة ممكنة بعد انجاز الترتيبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك وبأعلى درجات النزاهة والحياد بما يكون متفقاً تماماً مع أحكام القانون فانه سيتم تصويب وضع البلديات التي تم الإعلان عن استحداثها بما لا يتعارض مع أحكام المادة 5 من قانون البلديات الحالي لسنة 2011 ، ومما يجنب فرص الطعن في العملية الانتخابية البلدية ونتائجها، وسوف يلزم لهذه الغاية إعداد مشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2011 لعدد من المواد، وستعمل الحكومة على إعداد مشروع هذا القانون المعدل وإحالته إلى مجلس النواب خلال فترة قصيرة.

واوضح المجالي انه ولكل ما تقدم فقد قامت الحكومة بما يلي: أولا: الإيعاز لوزارة الشؤون البلدية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بموجب المادة 5 من قانون البلديات لسنة 2011 لتصويب إجراءات فصل البلديات أو استحداثها.

ثانياً: الطلب من وزير الشؤون البلدية إعادة دراسة تقسيم المناطق البلدية إلى أكثر من دائرة انتخابية واحدة وذلك لضمان تمثيل جميع المواطنين في المجالس البلدية .

ثالثاًً: تكليف الجهات الرسمية المختصة بتأمين الدعم اللازم للبلديات التي يتقرر فصلها أو استحداثها ضمن الإمكانات المتاحة حتى تتمكن من ممارسة مهامها وفق أحكام القانون وتقديم الخدمات البلدية اللازمة للمواطنين.