دعا رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات الحكومة لمساواة المهنيين المتقاعدين المدنيين والعسكريين بنظرائهم من المتفاعدين المشمولين بنظام هيكلة الرواتب مبيناً أن لجنة المتقاعدين المهنيين المنبثقة عن مجلس النقباء قد دعت لاعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين الثاني عشر من الشهر القادم لكافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين من المهنيين ومن كافة المحافظات في إطار برنامج تصعيدي من أجل الاستجابة لمطالبهم.

وأشار عبيدات في تصريح صحفي الثلاثاء إلى أن البرنامج التصعيدي الذي أقرته لجنة المتقاعدين المهنيين جاء نتيجة عدم وجود استجابة واضحة من قبل الحكومة للمطالب العادلة التي يحملها المتقاعدون من المدنيين والعسكريين والذين خدموا الوطن طوال سنين حياتهم مؤكداً أن هذه المطالب هي حق لهم داعياً رئيس الوزراء إلى الاستجابة لمطالبهم وإنصافهم.

وأوضح عبيدات أن النقابات المهنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تجاهل مطالب هذه الشريحة الوطنية الكبيرة مبيناً أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المتقاعدين فإن النقابات المهنية وكافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين سيتوجهون للاعتصام أمام بوابات الديوان الملكي لمطالبة جلالة الملك عبد الله الثاني بالتدخل لاحقاق العدالة الاجتماعية لهم ولعائلتهم وإنصافهم في ظل تجاهل الحكومة لهم.

بدوره رئيس لجنة المتقاعدين المهنيين المهندس محمد أبو طه أشار إلى أن تحركات اللجنة تساهم فيها كافة النقابات المهنية إضافة إلى وجود تحركات مكثفة في المحافظات مبيناً أن اللجنة تلقت مئات الاتصالات من متقاعدي المحافظات للاشتراك بالبرنامج التصعيدي من خارج المتقاعدين المهنيين.

ودعا أبو طه الحكومة لعدم تجزئة الحلول بنسب على مدى ثلاث سنوات كما تخرج بعض التصريحات من هنا وهناك وبحجة الوضع المالي للدولة مشدداً على أن المتقاعدين هم من بنى هذا الوطن وأفنوا حياتهم خدمة له وآن للدولة أن تصفهم في ظل الاوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشونها وتآكل الرواتب التقاعدية.

وأشار الى أن اللجنة بصدد تكوين قاعدة بيانات عن المتقاعدين لدراسة اوضاعهم المعيشية والى اي طبقة ينتمون بهدف مأسسة اللجنة وتطوير اهدافها المرحلية الى غايات تخدم المتقاعدين في شيخوختهم واسرهم.

وكان رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات قد خاطب رئيس الوزراء في رسالة بعثها لانصاف المدنيين المدنيين والعسكريين من منتسبي النقابات ومعالجة مطالبهم في اطار اعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2012 ورصد المخصصات المطلوبه فيها.