ثمنت اللجنة التحضيرية للمتقاعدين العسكريين الاستجابة الحكومية على فتح مسار مباشر وفوري لمتخصصين قانونيين من المتقاعدين العسكريين مع ديوان التشريع لمطابقة مطالب المتقاعدين كافة قانونيا ودفعها عبر القنوات اللازمة لقوننتها، معتبرين ذلك انتقالا عمليا لتنفيذ المطالب.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها مساء الأربعاء في أعقاب الاعتصام الذي نفذوه أمام رئاسة الوزراء للمطالبة برفع رواتبهم إلى 600 دينار لأقل تقاعد عسكري و2000 دينار لأعلى راتب تقاعدي، ان اللجنة تحتفظ ا بكل الخيارات بحسب مستجدات الأمور بما يحفظ تحقيق أهدافها المطلبية والمعيشية ورسالتها العادلة والقيام بواجبها الموكول على عاتقها.

وكان الاعتصام انتهى بلقاء جمع ممثلين عن المتقاعدين العسكريين و3 وزراء في الحكومة شكل خلاله لجنة من ذوي الخيرة القانونية للاجتماع بنواب رئيس الوزراء والجهات المعنية الأخرى للوصول إلى حل للقضية.

ووجهت البيان الشكر للمشاركين في الاعتصام على حسن انضباطيتهم وعزمهم على سلمية الاعتصام الشجاعة، واستجابتهم الميدانية لتوجيهاتها.

مواضيع ذات صلة