يعتصم متقاعدون عسكريون عاملون في الحكومة منذ صباح السبت أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بوقف القرارات المتعلقة باقتطاع 75% من رواتب المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة.

اضافة للمطالبة بتعديل المادة(19) فقره (ب) من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم (26) لسنة 1977 وتعديلاته لتصبح "يجوز للمتقاعد العسكري الذي يعمل في وظيفة عامة يشغلها بعد التقاعد أن يجمع من راتبه التقاعدي (500) دينار كحد أعلى بالإضافة إلى راتبه الذي يتقاضاه من أي وظيفة عامة".

ويطالب المعتصمون بتثبيت المتقاعدين العسكريين في الوظائف العامة بعد تعديل المادة المذكورة، معتبرين ان عقودهم الحالية تجعلهم تحت سوط التهديد بالفصل والاستغناء عن خدماتهم ما يؤدي الى فقدانهم للاستقرار الوظيفي .