قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي أن انخفاض حجم المنح وارتفاع حجم الدعم قد أخفيا ملامح الإصلاح المالي الذي تنفذه الحكومة.

وأوضح ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الفترة كانون الثاني – أيلول 2012 بحوالي 235 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. أما إجمالي الإنفاق، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على حجم دعم المحروقات وارتفاع كلف إعادة الهيكلة للرواتب وارتفاع الإنفاق الطارئ على اللاجئين السوريين، فلم يرتفع الإنفاق كمحصلة لكافة البنود خلال الفترة كانون الثاني– أيلول لعام 2012 إلا بحوالي 129 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

وأشار الى انخفاض حجم المنح بدرجة كبيرة من 1046.1 مليون دينار خلال الفترة كانون الثاني – أيلول عام 2011 إلى حوالي 25.8 مليون دينار فقط خلال نفس الفترة من العام الحالي، وعليه فان فعجز الموازنة بدون المنح الذي يعطي مؤشر عن الإصلاح المالي للموازنة قد انخفض من 1187 مليون دينار إلى 1081 مليون دينار أي بحوالي 106 مليــون دينار خـــلال الفتـــرة كانون الثاني– أيلول من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

وقال الزعبي "لو أن حجم الدعم قد استمر على نفس مستواه في عام 2011 لكانت الموازنة قد حققت وفراً بحوالي (200) مليون دينار."

واكد على ان التحدي الأهم يكمن في معالجة تبعات انقطاع الغاز المصري بسرعة لتلافي استخدام النفط الخام والديزل كبديل لتوليد الكهرباء والذي ارتفعت أسعاره في الآونة الأخيرة تمهيداً لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية.