تجري وزارة المالية مع صندوق النقد الدولي اجتماعات مكثفة حول البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي يقوم أحد أهم محاوره على رفع اسعار الكهرباء تدريجيا لتخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية، بحسب ما اكد مصدر مطلع داخل الوزارة.

وكانت الوزارة اعلنت ان البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي نال رضى ودعم مؤسسات دولية بما فيها صندوق النقد الدولي

اثبات الاردن حسن نواياه امام صندوق النقد الدولي من خلال البرنامج الاصلاح الاقتصادي يضمن للأردن الحصول على قرض قيمته 2 مليار دينار كما انه يضمن ايضا ان يقوم الصندوق بمساعدة الأردن في تمكينه من الحصول على دعم ثنائي من دول أخرى.

القرار المرتقب لرفع الكهرباء وصولا الى سعر الكلفة الحقيقة لإنتاجها، والحديث عن تحرير لأسعار المياه، سبقه الغاء الدعم عن المحروقات،جميعها تاتي في اطار الضمانات التي قدمتها الحكومة للصندوق والتي يرى فيها المستشار السابق بصندوق النقد الدولي زيان زواهنة ان الحكومة السابقة قدمت هكذا تعهدات.

ويؤكد زواهنة على ان صندوق النقد الدولي لا يشترط على الاردن الغاء الدعم، بل ان اشتراطاته تتعلق بمعالجة اهداف عامة

كمعالجة الدين العام والعجز والإنفاق، ليضمن مقابل ذلك سداد قروضه.

قرارات الغاء الدعم وتحرير اسعار الكهرباء والمياه وصفها زواهنة بالاقتصادية،مطالبا الحكومة بان تعيد تفاوضها مع الصندوق وان تعيد ترتيب اوراقها من جديد بحيث تأخذ بحسبانها الاحداث الداخلية.

,ويرى زواهنة ان اساس عملية العجز وزيادة الدين العام مرده الى الانفاق الحكومي وسوء ادارة المالية العامة.

تقوم الاستراتيجة لتحسين وضع شركة الكهرباء والتي تناقشها وزارة المالية مع الصندوق على الوصول بالشركة الى نقطة التعادل"اللاربح واللا خسارة".

ويعتقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية غالب معابرة الشريحة التي يجب رفع اسعارها التي تحقق التعادل على الشريحة التي تزيد عن 600 كيلو واط " .

وتحتاج الشركة بحسب المعابرة للوصول الى الكلفة الحقيقة لإنتاج الكهرباء الى ما قيمته 92 قرش /كيلو واط والتي من خلالها نضمن حالة التعادل " للأربح واللا خسائر للشركة ".