قررت لجنة المالية النيابية، الأربعاء، مخاطبة رئيس الوزراء عبد الله النسور حول عدم استجابة سلطة  العقبة الاقتصادية لمطالب اللجنة بموافاتها بالاجراءات التي يتم اتخاذها لتصويب استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة.

وطلبت اللجنة من النسور التأكيد على رئيس سلطة العقبة بمتابعة قرارات اللجنة المصغرة واتخاذ الاجراءت المناسبة

وناقشت اللجنة بحضور اللجنة المصغرة المعنية بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بسلطة العقبة ألاقتصادية عدم اتخاذ السلطة لأي خطوة بهذا الاتجاه وعدم تزويد اللجنة بأي تقارير حول ماتم الاتفاق عليه مسبقاً.

وكانت اللجنة اعطت مهلة مدتها 3 اسابيع لمنطقة العقبة لكي توافيها بالاجراءات التي ستتخذها لتصويب استيضاحات تقارير ديوان المحاسبة.

بالسياق، واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة (2013) لدى اجتماعها الذي عقدته اليوم الاربعاء.

 وجرى خلال الاجتماع الاستماع الى وجهات نظر الحضور ومقترحاتهم حيال مشروع القانون للوصول الى صيغة توافقية تحقق المنفعة للبلديات وتساعدها على القيام بمهامها وواجباتها المنوطة بها دون اضافة اي ضرائب جديدة على المواطن.

ودعت اللجنة الجهات الحكومية ذات العلاقة تقديم مقترح  واضح وقابل للتطبيق يضمن تحويل 8% للبلديات وفق الاسعار العالمية للمشتقات النفطية وان تكون 8%من الضريبة الخاصة المفروضة سابقا في قانون البلديات (2011) لكي يتسنى للجنة رصد الارقام الحقيقية في الموازنة وتدقيقها في الحسابات الختامية.