أعادت وزارة المالية التأكيد على أن توافق نيابيا حكوميا على سحب قانون الموازنة للعام 2012 و الذي أفصى إلى تعديلات طفيفه و يمكن وصفها بالشكلية على قانون الموازنة , وعلى هذا الأساس سينظر مجلس الوزراء خلال جلسته الثلاثاء في إجراء التعديلات كونها لا تمس بجوهر الموازنة الإصلاحي.

وقال المكتب الاعلامي في الوزارة ان التعديلات التي تم التوافق عليها تشمل ربط الانفاق الراسمالي لبعض المشاريع بورود المنح المقدرة في الموازنة وغير المضمونة وكما تشمل ايضا خفض الايرادات المحلية بواقع 40 مليون وعلى ان يتم تخفيضها من النفقات الراسمالية وذلك للحفاظ على قيمة ونسبة العجز .