منذ وصول وباء (كورونا المستجد) إلى المملكة في شهر آذار الماضي؛ أصبح التعلّم عن بعد ضرورةً، وذلك باستخدام الوسائل التقنية المختلفة؛ كبثّ الحصص المدرسية على التلفاز، أو المنصات الالكترونية وغيرها من الوسائل، لكنّ هذه الضرورة توازيها ضرورة أخرى، وهي مصير المعلّمين والمعلمات، وامتدت هذه الأساليب لتصل الى تصحيح أسئلة الثانوية العامّة الذي يعتبره العديد من المعلمين والمعلمات فرصةً لتحسين واقعهم المعيشي.

وكان أمين وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نوّاف العجارمة قد صرّح عبر وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء؛ بأنّ جهاز الماسح الضوئي يقرأ 12 ألف ورقة في الساعة، وأنّه اختزل أكثر 90 بالمئة من عدد المصححين.

ارتباطًا بما ذكر أعلاه؛ أكّد الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أنّ الاستغناء عن المعلمين، وبالتحديد، فئة مصححي أسئلة الثانوية العامة؛ سيسبّب إشكاليّات اجتماعية-اقتصادية، وسيمس الأمن المعيشي للمعلمين.

وبيّن نديم خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" اليوم الثلاثاء؛ أنّ المعلمين ليسوا ضد الأتمتة والتحديث، موضحًا، أنّ ذلك يجب أن يتوافق مع رؤية تكاملية، والموازنة بين مصير العاملين واستخدام الآلة والوسائل التكنولوجية.

وأضاف مستدركًا: "لا نفكر بعقلية المؤامرة، لكن تصرّفات الحكومة، وتباهيها بالاستغناء عن مصححي التوجيهي؛ هي موضع تساؤل".

وبحسب نديم؛ فإنّ عددًا كبيرًا من المعلّمين ينتهزون فترة امتحان "التوجيهي" لتحسين أحوالهم المعيشية، مبينًا، أن متوسط ما يتقاضاه المعلّمون جرّاء تصحيح أسئلة الثانوية العامة 250 دينارًا.

وفي الأوّل من شهر تموز القادم؛ سيتقدّم 178 طالبًا وطالبةً إلى امتحان الثانوية العامة، وذلك ضمن شروط السلامة العامة، والبرتوكول الصحي المتفق عليه مع وزارة الصحة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية؛ فإنّ عدد المعلّمين الأردنيين يصل إلى 146 ألف معلّمًا ومعلّمةً؛ إذ يعمل 106 آلاف منهم في المدارس الحكومية، فيما يعمل الآخرون في المدارس الخاصة، كما يبلغ عدد الطلّاب في المملكة حوالي 2 مليون طالب، أمّا المدارس الحكومية فيصل عددها إلى 4000 مدرسةً على مستوى المملكة.