بعد أيام قليلة من فوز اليمين المتطرف بانتخابات الكنيست برئاسة بنيامين نتنياهو، يوقع الأردن والإمارات مع الاحتلال الاسرائيلي، مذكرة تفاهم لاقامة مشروعين يقومان على إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط، مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن، الأمر الذي قوبل بالرفض الشعبي، وسط دعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.

توقيع هذه المذكرة جاء على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) في مصر، وبناء على إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة على هامش معرض إكسبو دبي، في تشرين الثاني من العام الماضي.

وينص "إعلان النوايا" على شروع الأطراف الثلاثة بدراسة إمكانية إنشاء مشروعين متقابلين ومترابطين ومعتمدين على بعضهما، الأول يتمثل بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة في الأردن بقدرة (600) كيلوواط بتمويل إماراتي وخارج الشبكة الوطنية، أما الثاني فهو مشروع لتحلية المياه على البحر الأبيض المتوسط يزود الأردن بمئتي مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا.

المحلل السياسي أنيس الخصاونة يعتقد بأن هذه الاتفاقية لو كانت مع جانب آخر غير اسرائيل لكان لها ابعادا اقتصادية تنعكس على المملكة ايجابا، ولكنها جاءت بهدف تعميق العلاقات الأردنية الاماراتية الاسرائيلية، نتيجة لضغوطات أمريكية، ذات منفعة سياسية بحتة.

كما يتوقع الخصاونة أن تعترض هذه الاتفاقية أمور عدة، في ظل ما تشهده العلاقات الاسرائيلية مع الحكومة الجديدة المقبلة بقيادة نتنياهو من توتر، الأمر الذي قد ينعكس على إمكانية تنفيذ هذه الاتفاقية، وان تمت ستكون ضمن  إجراءات محدودة.

وبدأت حالة التوتر بين الطرفين بعد رفض الأردن الانضمام إلى ما يعرف بصفقة القرن التي كان قد أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى إلغاء نتنياهو الموافقة على تزويد الأردن بالمياه، وفق ما هو منصوص عليه في اتفاقية وادي عربة، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأماكن المقدسة خلال فترة ولايته السابقة، ومنع ولي العهد الأمير الحسين من زيارة المسجد الأقصى، وغيرها من الأمور.

هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات المبرمة كاتفاقية وادي عربة عام 1994، واتفاقية الغاز عام 2016، مع الجانب الاسرائيلي قوبلت بالرفض الشعبي ودعوات إلى تنفيذ تظاهرات احتجاجية مرارا، للضغط على الحكومة التراجع عنهم، باعتبارهم تمس بالمصالح الاقتصادية والسياسية للمملكة.

ويعتقد الخبير السياسي الخصاونة أنه لولا وجود قانون الدفاع وأوامره التي تمنع التجمهر، لزدادت وتيرة الحراك الشعبي ومظاهر الاحتجاجات بشكل ملفت على السياسات الاقتصادية والسياسية التي تتبعها الحكومة.

منسق حملة غاز العدو احتلال الدكتور هشام البستاني يوضح أن هذه الوقفة بمثابة رسالة تحذيرية لأصحاب القرار من هذه الكارثة الجديدة على حد وصفه، والتي ستضع ما نسبته 20% من مياه الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية.

ويستهجن البستاني من القرارات العبثية التي تتخذها الدولة مع الجانب الإسرائيلي، بعيدا عن اللجوء إلى بدائل محلية لمصادر المياه،  كمشروع تحلية مياه العقبة.

 في تصريحات سابقة لوزارة المياه والرّي، حول إعلان "النوايا" تشير إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يعني الدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام الحالي، من الممكن أن يحصل الأردن من خلالها على ٢٠٠ مليون متر مكعب من المياه سنويا، وأن المشروع لن ينفذ دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا. 

وبينت الوزارة أن فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات.