أعلن مصدر مطلع أن اللجنة الملكية المكلّفة بمراجعة نصوص الدستور فرغت بشكل نهائي من قراءة الدستور بكل مواده، وانتهت من وضع توصياتها بشأن مواده كافة.

ولفت الى ان كل ما تم التوافق عليه من قبل اعضاء اللجنة حول مواد الدستور وما أخذت به اللجنة من قبل اي جهة او فرد هو الان موضع مراجعة نهائية.

وبين المصدر في تصريح خاص لـ»الدستور» ان ابرز ما ركزت عليه اللجنة جاء ترجمة لتوجيهات جلالة الملك بتطوير وتحديث الدستور ليكون المرجع الاشمل والاعم لكيفية تعامل السلطات الثلاث فيما بينها بحيث لا تتغول واحدة على الاخرى وبحيث ينظم التشابك والتفاعل فيما بينها على اسس راسخة.

واكد المصدر ان اللجنة قررت في جلستها امس الاول ان تعود اعتبارا من الجلسة القادمة غدا الاربعاء بالمراجعة والمقارنة بين كل ما تم الاتفاق عليه وما تم تعديله والمقترحات المقدمة للجنة كحزمة واحدة، لان الاصل في الدستور ان يقرأ على انه وحدة واحدة، وعليه سيعاد النظر بكل ما تم اقتراحه او اخذ به من مساهمات المجتمع المدني وكل ما تم التوافق عليه وتوصيات لجنة الحوار الوطني، حتى تكون الصيغة النهائية بنفس الدقة والحرص الذي بدأت اللجنة به العمل وصولا الى إنتاج دستور يلبي حاجات الحاضر والمستقبل المأمول.