- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الكوفحي: الجماعة تراجعت عن فصل قياديي "زمزم".. وبني ارشيد يرد
- بني ارشيد: العرائض لن تؤثر على قرار المحكمة..
قال منسق الشؤون السياسية لمبادرة "زمزم" نبيل الكوفحي إن المحكمة المركزية لجماعة الإخوان المسلمين تراجعت عن استئناف القرار الصادر بفصل 3 من قيادي المبادرة.
وبين الكوفحي لـ"عمان نت" ن هنالك ضغطا من قبل جماعات من الحركة الإسلامية باتجاه التراجع عن قرار الفصل حيث يجري التوقيع على عريضة ستقدم للمكتب التنفيذي بهذا الخصوص .
وأكد على موقفهم الثابت بعدم الاعتراف بمحكمة الجماعة، معتبرا القرار الصادر عنها غير قانوني ولا يعترف به.
وكان القيادي في المبادرة جميل دهيسات أكد سابقا لـ"عمان نت"، أن أحد القيادات في الجماعة أبلغه بالتراجع عن قرار الفصل الصادر بحقه إضافة إلى القياديين في المبادرة الكوفحي ورحيل الغرايبة.
فيما أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، أن العرائض التي تم الحديث عنها لا يمكن أن تؤثر على قرارات المحكمة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة لا يزال أوليا ويمكن لأصحاب الشأن الاستئناف ضمن أطر العمل المؤسساتي.
ونفى بني ارشيد لـ"عمان نت" وجود أي خلافات داخل الحركة الإسلامية على خلفية فصل قياديي المبادرة، مشددا على ضرورة وضع هذا الملف بين يدي مؤسسة الجماعة التي أنشئت للفصل في القضايا والشكاوى المقدمة إليها.
وأضاف بأن المحكمة التي اتخذت قرارها بناء على معطيات وحجج محددة، إذا ما خضعت لأية ضغوط فإن ذلك يعني غياب العمل المؤسسي في الجماعة ذات الأحكام والأعراف واللوائح الداخلية التي رسختها طوال عشرات السنين من نشأتها.
وأشار نائب المراقب العام إلى فصل قيادات من الجماعة في أوقات سابقة دون وجود أصداء وضجة كما حصل في هذه الحادثة.












































