- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الكوفحي: الجماعة تراجعت عن فصل قياديي "زمزم".. وبني ارشيد يرد
- بني ارشيد: العرائض لن تؤثر على قرار المحكمة..
قال منسق الشؤون السياسية لمبادرة "زمزم" نبيل الكوفحي إن المحكمة المركزية لجماعة الإخوان المسلمين تراجعت عن استئناف القرار الصادر بفصل 3 من قيادي المبادرة.
وبين الكوفحي لـ"عمان نت" ن هنالك ضغطا من قبل جماعات من الحركة الإسلامية باتجاه التراجع عن قرار الفصل حيث يجري التوقيع على عريضة ستقدم للمكتب التنفيذي بهذا الخصوص .
وأكد على موقفهم الثابت بعدم الاعتراف بمحكمة الجماعة، معتبرا القرار الصادر عنها غير قانوني ولا يعترف به.
وكان القيادي في المبادرة جميل دهيسات أكد سابقا لـ"عمان نت"، أن أحد القيادات في الجماعة أبلغه بالتراجع عن قرار الفصل الصادر بحقه إضافة إلى القياديين في المبادرة الكوفحي ورحيل الغرايبة.
فيما أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، أن العرائض التي تم الحديث عنها لا يمكن أن تؤثر على قرارات المحكمة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة لا يزال أوليا ويمكن لأصحاب الشأن الاستئناف ضمن أطر العمل المؤسساتي.
ونفى بني ارشيد لـ"عمان نت" وجود أي خلافات داخل الحركة الإسلامية على خلفية فصل قياديي المبادرة، مشددا على ضرورة وضع هذا الملف بين يدي مؤسسة الجماعة التي أنشئت للفصل في القضايا والشكاوى المقدمة إليها.
وأضاف بأن المحكمة التي اتخذت قرارها بناء على معطيات وحجج محددة، إذا ما خضعت لأية ضغوط فإن ذلك يعني غياب العمل المؤسسي في الجماعة ذات الأحكام والأعراف واللوائح الداخلية التي رسختها طوال عشرات السنين من نشأتها.
وأشار نائب المراقب العام إلى فصل قيادات من الجماعة في أوقات سابقة دون وجود أصداء وضجة كما حصل في هذه الحادثة.












































