أقر الاحتلال الإسرائيلي قانونا جديدا، لسحب الجنسية أو الإقامة بدعوى "الأنشطة الإرهابية" حيث صادق البرلمان "الكنيست"، الأربعاء، على القانون في خطوة تمهد لطرد الفلسطينيين في القدس المحتلة، والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وقال بيان صادر عن الكنيست إن النواب وافقوا على "سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين ويتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية لارتكابهم أعمالا إرهابية"، على حد تعبيرهم.

ويمهد القانون الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 94 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، الطريق أمام الاحتلال لطرد فلسطينيين من الشطر الشرقي للقدس المحتلة الشرقية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967.

وتقدم السلطة الفلسطينية رواتب للعديد من عائلات المعتقلين لدى الاحتلال، أو الأسرى المحررين بمن فيهم الضالعون بمقتل إسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر حسابه على تويتر عقب المصادقة على مشروع القانون "ردنا على الإرهاب هو أن نضربه بشدة".

وسيؤثر القانون على مئات الفلسطينيين في القدس المحتلة وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، وذلك بحسب داني شونهار مدير القسم القانوني في مجموعة "هموكيد" الإسرائيلية الحقوقية.

ويحمل غالبية الفلسطينيين في القدس المحتلة بطاقات هوية إقامة إسرائيلية في المدينة بدلا من الجنسية.

وبحسب التشريع الجديد من المتوقع طرد الذين يشملهم القانون إلى "مناطق السلطة الفلسطينية أي الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة".

وسبق أن جردت إسرائيل فلسطينيين من الإقامة أو المواطنة وكان آخرهم المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي تم ترحيله في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى فرنسا.

وجاء ترحيل الحموري بعد توقيفه واعتقاله عدة مرات كما تم إلغاء تصريح إقامته.

وفي أول رد فلسطيني رسمي، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار القانون، واعتبرته "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق".

وأكدت الوزارة بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي للأراضي الفلسطينية.

وتابع بيان الخارجية بأن "تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".

من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مصادقة الكنيست على القانون، واعتبرته إمعاناً في "انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي، وسياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل أصحاب الأرض الأصليين قَسْراً".

وتابعت في بيان لها، أن إقرار القانون يستوجب تحركا دوليا، وأمميا، رافضا لقوانين الاحتلال العنصرية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عقابية للاحتلال.

وتابع البيان: "شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهوّيته وحضارته الممتدة عبر التاريخ".