صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على  القراءة التمهيدية لمشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين .

وتقدّم بمشروع القانون حزب إسرائيل بيتنا منذ أشهر، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل انضمام الأول للائتلاف الحكومي.

وأعيد تقديم القانون بعد عملية قتل ثلاثة مستوطنين طعنا في حلميش، واعتقال المنفذ في تموز من العام الجاري.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وعبّر كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، ورئيس الشاباك نداف أرغمان، عن تحفظهما ومعارضتهما للقانون.