قال وزير التنمية للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة اليوم السبت أن الخطر الحقيقي على الأردن ليس الوطن البديل وإنما وجود إسرائيل وهذه حقيقة ماثلة أمامنا جميعا حيث لا يشكل هذا الكيان الخطر على الأردن فقط بل على الوطن العربي بأكمله.

وأضاف الكلالدة إن المعضلة الرئيسية في الأردن هي اقتصادية، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبيّن الكلالده في لقاء نظمه ملتقى الأردن الثقافي في السلط "ان الموازنة تعاني من مشاكل عديدة أبرزها الهدر والدعم الذي يذهب لغير مستحقيه وفاتورة الطاقة وموازنة المؤسسات المستقلة".

وقال ان استقرار الأردن بالأساس نابع من أن النظام والمعارضة ليسا دمويين حيث يحرص الجميع على بقاء الوطن مستقرا وبعيدا عن أية فوضى كما تشهدها دول المنطقة الأخرى.

وأكد ان عدم طرح قانون الانتخاب خلال الفترة الحالية وتأجيله لا يشكل تراجعا في عملية الإصلاح وإنما جاء نتيجة تخوف بعض النواب، أن طرحه حاليا قد يؤدي إلى حل مجلس النواب مما دفع برئيس الحكومة إلى تأجيل تقديمه للسلطة التشريعية مشيرا إلى أن القانون لا يزال بعهدة اللجان الفنية ولم يتم تقديمه لمجلس الوزراء حيث يتم حاليا البحث في عدة نماذج وتصورات للقانون.

وأشار الى أن الثقة بين المواطنين والحكومة ومؤسسات التشريع في الأردن متدنية وبالتالي فإن أي شخص يتولى المسئولية لن يحظى برضى الناس وبالتالي علينا جميعا إعادة هذه الثقة.

وقال الدكتور الكلالدة "أستطيع أن أجزم أن لدى رأس الدولة أي جلالة الملك الإرادة السياسية القوية للإصلاح ولكني لا استطيع أن أجزم عن الباقين حيث يوجد قوى تعمل على مقاومة الإصلاح والدفاع عن مكتسباتها ونفوذها" معتبرا " أن هذه الإرادة لدى جلالة الملك شكلت الدافع الأساسي للقبول عندي من الانتقال من المعارضة إلى الحكومة وإذا لم استطع أن احدث التغيير سأنسحب بصمت".

وشدد على أن من يقوم بعملية الإصلاح لا بد أن يكون منتخبا من بين الناس حتى يحظى بقبولهم وان آلية تشكيل الحكومات هي من قبل جلالة الملك رغم ما شهدته الحكومة الأخيرة من مشاورات مع مجلس النواب وبالتالي فإن القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانوني الأحزاب والانتخاب مهمة جدا للوصول للحكومات البرلمانية.

وأضاف أن الخطر الحقيقي على الأردن ليس الوطن البديل وإنما وجود إسرائيل وهذه حقيقة ماثلة أمامنا جميعا حيث لا يشكل هذا الكيان الخطر على الأردن فقط بل على الوطن العربي بأكمله.