وعد وزير العمل محمود الكفاوين بالعمل على إصدار قانون التنظيم النقابي الذي يضمن تطوير النقايات العمالية، وقال الكفاوين وقال خلال لقائه الخميس وفد الحركة العمالية للإصلاح والتغير انه يرفض سيطرة إي جهة على الاتحاد العام للنقابات العمالية، مؤكدا على أهمية ان النقابات بشكل حرة ومستقل، بحسب أمين سر الحركة رئيس التجمع النقابي المهني العمالي شرف المجالي.

وقال المجالي إن الحركة عرضت مطالبها على الوزير والمتمثلة بإصدار قانون التنظيم النقابي ورقابة ديوان المحاسبة على الاتحاد العام للنقابات العمالية بأثر رجعي ودخول مكافحو الفساد للتحقيق في الاتحاد.

وعملت "عمان نت" أن وزير العمل طلب من الدائرة القانونية في الوزارة بإعداد مسودة مشروع التنظيم النقابي بناء على تعليمات رئاسة الوزراء.

وأضاف المجالي ان الوزير اعلن وقوفه التام إلى جانب الحركة العمالية، ونقل عنه قوله " أصبحت اتهم باني وزير عمال وليس وزير عمل".

وبحسب ما نقل عن الوزير فانه سيواصل العمل على محاربة الفساد، قائلا " في حال عدم استطاعتي على محاربة الفساد سأقدم استقالتي".

من جهته قال الناشط النقابي والعمالي محمود أمين الحياري ان قانون التنظيم النقابي يجب أن يكون له أولوية على قوانين أخرى كقانون الأحزاب، مرجعا ذلك إلى حجم الحركة العمالية التي تشكل خمس المجتمع الأردني.

وتنظم المادة 100 من قانون العمل الأردني عمل النقابات العمالية والتي أعطت الاتحاد الحق في وضع النظام الداخلي للاتحاد والنقابات العمالية، الأمر الذي يرى فيه الحياري مخالفة لأبسط شروط العمل النقابي.

قال الحياري ان اي قانون للتنظيم النقابي يجب ان يؤكد على استقلالية الحركة العمالية والاستقلال المالي والإداري للنقابات وعدم تدخل الحكومة في عمل النقابات.