اكد وزير العمل محمود الكفاوين على رفض الحكومة الأردنية لجميع أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة في الأردن، واصفا الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة بالحالات الاستثنائية والفردية.

ولفت خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في مقر الوزارة إلى إن الوزارة والأجهزة الحكومية تقف على مسافة واحدة من جميع العمال دون تفريق بين عامل اردني أو وافد في الحقوق والواجبات.

وقال " الوزارة معنية بتوفير ظروف عمل مناسبة للجميع” مشيرا إلى متابعتها المستمرة لأوضاع العمالة الوافدة والمحلية في مواقع العمل للتأكد من التزام المصانع وأصحاب العمل بالاشتراطات التي تضمن حقوق العاملين ومنع أي انتهاك.

واضاف الكفاوين “ الوزارة تتابع جميع التقارير التي تصدر عن مختلف الجهات حول الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة، وتتحقق من المخالفات والشكاوى التي ترد للوزارة لمنع اي انتهاك يتعرض له العمال”، مؤكدا التزام الوزارة بالمعايير الدولية والاتفاقيات المبرمة مع مختلف دول العالم، ورفضها التجاوز على العمال مهما كانت جنسيته.

وحول ارتفاع نسب البطالة لفت الكفاوين الى ان مشكلة البطالة مشكلة عالمية وقال ان حلها  مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة والتركيز على التدريب.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور قال الكفاوين” فكرة الحد الأدنى للأجور ليست رائدة في سوق يعتمد على العرض والطلب” وأشار إلى أن بعض أصحاب العمل يتعاملون مع الحد الأدنى للأجور على انه الحد الأعلى.

في شان عاملات المنازلقال الكفاوين ان العمل جاري على اعادة فتح السوق الاندونيسي بناء على المفاوضات الجارية مع الجانب الاندونيسي، موضحا أن الأردن يستقدم العاملات من سيرلانكا والفلبين وان لا يوجد مشكلة في فتح أسواق جديدة في حال توفرت الشروط الصحية والأمنية.