تشهد أروقة مجلس النواب اليوم سلسلة اجتماعات مكثفة تعقدها الكتل النيابية لحسم موقفها من تشكيلة لجان المجلس النيابي البالغ عددها اربع عشرة لجنة.

ويفترض ان تعقد الكتل اجتماعات لبلورة موقفها من عضوية ومواقع الرئيس والمقرر في لجان المجلس التي يبلغ عدد أعضاء كل منها 11 نائبا كحد أعلى.

وترتفع بوتيرة عالية اليوم محاولات نيابية لحسم مصير ملف اللجان النيابية الدائمة الـ(14) لجهة إيجاد صيغة توافقية مقبولة بين الكتل النيابية على تقاسم كعكتها تدفع بخيار إجراء انتخابات لكل اللجان الى الابتعاد باعتباره (أصعب الخيارات) قبل موعد انعقاد جلسة المجلس الثالثة التي من المتوقع ان تعقد الاحد المقبل والتي أدرج على جدول أعمالها استحقاق حسم ملف اللجان.

وفيما شهد التسجيل لعضوية اللجان ازدحاما نيابيا معهودا وبدا واضحا يوم امس أن احتمالات التوافق تحظى باهتمام وقبول نيابي ، فقد كان لافتا حالة التحفظ التي أبداها عشرات النواب على لجوء كتل نيابية للتوافق على تقاسم عدد من لجان المجلس فيما بينها مثل اللجنة المالية والاقتصادية والحريات والقانونية والشؤون الخارجية.

ومنذ انتهاء استحقاق انتخابات رئاسة المجلس ومقاعد المكتب الدائم أمس الأول وصمود توافق ثلاث كتل نيابية (العمل الوطني ، الشعب ، الوفاق الوطني) على تقاسم مواقع المكتب الدائم باستثناء موقع رئيس المجلس ، فان ردود الفعل النيابية انحصرت باتجاه رفع شعار ضرورة الابتعاد عن الاقصاء والاستئثار ومنح النواب جميعا فرصا متوازنة لكافة المواقع الرئيسية في المجلس لضمان الارتقاء بالاداء وتشكيل انطباع ايجابي لصورة المجلس في أذهان الناس.

وفي حال فشل محاولات التوافق على تشكيلة اللجان ، فان مراقبين يشيرون الى إمكانية تدخل رئيس المجلس فيصل الفايز لعقد اجتماع مع الكتل النيابية لحل الخلاف وإيجاد صيغة ترضي جميع مكونات الوسط النيابي خصوصا ان الفايز يسعى الى تنفيذ برنامج طموح يستهدف تطوير العمل النيابي والارتقاء به.

ويضم المجلس 14 لجنة هي (اللجنة القانونية ، اللجنة المالية والاقتصادية ، لجنة الشؤون العربية والدولية ، اللجنة الإدارية ، لجنة التربية والثقافة والشباب ، لجنة التوجيه الوطني ، لجنة الصحة والبيئة ، لجنة الزراعة والمياه ، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية ، لجنة الطاقة والثروة المعدنية ، لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار ، لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين ، لجنة فلسطين ، لجنة الريف والبادية).