طالب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الحكومة بالعدول عن قرار رفع أسعار الكهرباء مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أن رفع الأسعار يعني مزيدا من الأعباء على القطاع التجاري الذي يمر بظروف ضاغطة جراء تراجع الحركة التجارية بفعل حالة الركود الاقتصادي.

وأوضح الكباريتي في بيان له الاثنين أن رفع أسعار الكهرباء سيؤثر سلبا على القطاع التجاري وعلى منافسة السلع والبضائع المنتجة محليا، بالإضافة إلى تأثيره على سياحة التسوق لارتفاع الكلف.

وأضاف بأن القطاع التجاري يستغرب صدور القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الوطني، موضحاً ان القرار سينعكس على تكلفة السلع للمستهلكين والمواطنين وارتفاع أسعارها اللذين سيكونون المتضررين الاكثر من القرار، مشيرا إلى أن ما تدعيه شركات الكهرباء من أن 92% من الشرائح لن يطالها الارتفاع في الأسعار عار عن الصحة، حيث أن القطاع التجاري بمجمله سيتضرر كون ساعات عمله تزيد على 12 ساعة باليوم.

وأوضح الكباريتي أن ذلك يعني مزيدا من الأعباء على القطاع التجاري كونه يستخدم التدفئة والتكييف والتبريد والإنارة، مما يرفع كلف التشغيل وبخاصة في ضوء تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتطبيق أجرة المثل الذي رفع الأجرة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

وأعرب الكباريتي عن استغرابه من لجوء شركة الكهرباء الوطنية أسلوب قطع التيار الكهربائي عن بعض المدن والتي كان آخرها مدينة العقبة لساعات، متسائلا "هل هذه رسالة لإسكات المواطنين عن ارتفاع اسعار التيار الكهرباء المتتالية".

وأكد أن القطاع التجاري يطالب بإيجاد معادلة مختلفة لاحتساب أسعار الكهرباء تكون الشريحة بالارتفاع وأن تعتمد على دراسات حقيقية.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أحمد حياصات أكد أن 92% من المواطنين لن يتأثروا بتعديل تعرفة الكهرباء، مشيرا إلى أنه لن يتم زيادة التعرفة الكهربائية على المشتركين المنزليين ممن يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط /ساعة.

وبين حياصات “لعمان نت” أن معدل الزيادة على جميع القطاعات سيكون بمعدل قرش ونصف لكل كيلو واط/ساعة.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة تعديل التعرفة الكهربائية على القطاعات: الاعتيادي المنزلي والتجاري والصناعي الكبير وإنارة الشوارع.

مواضيع ذات صلة: