أعرب الوزير السابق الدكتور معن القطامين عن عدم ثقته بأن السياسات المالية الحالية قادرة على إخراج الأردن من الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليا.

وأكد أن استمرار سياسة الاقتراض سيوصل المديونية إلى حاجز 60 مليار دينار أردني بعد عشر سنوات، وسيصل مستوى خدمة الدين إلى مليارين ونصف المليار على الأقل، وذلك في حال أن صندوق النقد والبنك الدولي لم يفرضا على الأردن شروطا جديدة خلال السنوات القادمة.

وبين أن زيادة أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي ليست حلا استراتيجيا، وإنما حل مؤقت هدفه الحفاظ على سعر صرف الدينار، ولكن في المقابل فإن زيادة أسعار الفائدة لها انعكاسات مؤذية على المدى البعيد، سواء في الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.

جاء أثناء محاضرة قدمها القطامين على منبر حزب الشراكة والإنقاذ الأحد 27-8-2023، وأدار الحوار معه الدكتور هايل السواعير، عضو المكتب التنفيذي للحزب، بحضور الأمين العام للحزب سالم الفلاحات وعدد من القيادات الحزبية والناشطين السياسيين والإعلاميين.

وأكد القطامين أن الاصلاح السياسي ضرورة حتمية للخروج من عنق الزجاجة، لأنه لا يمكن حدوث اصلاح اقتصادي دون اصلاح سياسي، ودون شراكة العنصر الأهم من المعادلة وهو الشعب الأردني، وذلك عبر انتخابات تعبر عن إرادته، وأن يكون البرلمان قادرا على ممارسة دوره الحقيقي في الرقابة والمحاسبة.