طالب  رئيس مجلس المهارات لقطاع السياحة والضيافة وعضو جمعية الفنادق السياحية محمد القاسم، بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء والفريق الحكومي المعني لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الأردن، الذي يعاني من انتكاسات متتالية بسبب الأزمات الإقليمية والعالمية. وأكد القاسم، خلال استضافته عبر راديو البلد، على ضرورة إجراء "خلوة" تشمل القطاع الخاص والحكومة لوضع خطة أزمات مستدامة، تشمل حلولاً فورية ومتوسطة المدى لدعم القطاع السياحي، الذي يُعتبر عموداً فقرياً للاقتصاد الأردني.

وأشار القاسم إلى أن القطاع السياحي تأثر بشدة جراء الأحداث الإقليمية، وخاصة الحرب على غزة والتوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، مما أدى إلى انخفاض كبير في الحجوزات السياحية، خاصة من الأسواق الأوروبية والأمريكية، نتيجة الصورة السلبية التي تُروج عن المنطقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أن الأردن، رغم استقراره الأمني، يعاني من تداعيات الموقع الجيوسياسي، مما يتطلب جهوداً مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتغيير هذه الصورة وتعزيز التسويق السياحي.

كما دعا القاسم إلى تقديم دعم مالي مباشر للقطاع، بما في ذلك ترحيل القروض التجارية، إلغاء الفوائد والغرامات، وتخفيف الأعباء المالية على المنشآت السياحية مثل الفنادق والمطاعم. وشدد على أهمية الحفاظ على العمالة الماهرة في القطاع، التي تواجه خطر التسريب إلى دول الجوار بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي. وأشار إلى أن مناطق مثل البتراء والجنوب هي الأكثر تضرراً، داعياً إلى تصنيف المناطق المتضررة ووضع خطط مخصصة لدعمها.

واقترح القاسم إنشاء صناديق تعويض للقطاع السياحي، مستلهماً تجارب دول أخرى، مع ضرورة تخصيص ميزانية كافية للتسويق السياحي، مشيراً إلى أن تخصيص نسبة من الدخل السياحي (5.2 مليار دينار في 2023) للترويج سيحدث فارقاً كبيراً. وأكد أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، بما في ذلك إصلاح التشريعات وتوفير البنية التحتية، هي السبيل لضمان استدامة القطاع واستقطاب السياح العرب والأجانب على حد سواء.

استمع لكامل الحلقة