ناقشت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته الأحد برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي وحضور مفتي عام المملكة سماحه الشيخ عبدالكريم الخصاونة ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب زكريا الشيخ مشروع القانون المعدل لقانون الإفتاء لسنة 2014.
وقال العماوي ان اللجنة قررت بعد الاستماع الى عدد من الآراء والملاحظات الموافقة على مشروع القانون بعد تعديل الفقرة ج من المادة 12 حيث أصبح النص يعاقب كل من يخالف إحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة شهور أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار .
من جهته قال الخصاونة ان من الأسباب الموجبة لإضافة هذه المادة هو التصدي لبعض الأشخاص المؤهلين لإصدار فتاوي شرعية في القضايا العامة وتشكيك وطعن بعض الأشخاص في الفتواي الصادرة عن المجلس و المفتي العام بهدف الإساءة أو التجريح .