أكد مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن ما تزال منخفضة جدا، حيث بلغت نسبة العاملين من ذوي الإعاقة نحو 10 بالمئة فقط من إجمالي السكان الأردنيين العاملين الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر.
وفي ورقة موقف صادرة عنه بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من كانون أول من كل عام، أشار المركز إلى ضعف تطبيق التشريعات الأردنية ذات العلاقة بتشغيل ذوي الإعاقة وبخاصة في القطاع العام، وهو ما يُعتبر مخالفة وانتهاك عمّالي وتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح المركز أنه وفقًا للدراسات النوعية التي أعدها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، بدأ القطاع الخاص مؤخرًا الالتزام بنسبة التشغيل القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، في حين ما زال القطاع العام يعزف عن توظيفهم بشكل واسع.
ورغم ذلك، نبّه المركز في الورقة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن يواجهون تحديات متعددة، ليس فقط نتيجة إعاقتهم، بل أيضًا بسبب التصورات النمطية والتحيزات الاجتماعية التي تقلل من قدراتهم وقيمتهم ومكانتهم، ما ينعكس بشكل واضح على مستوى اندماجهم في سوق العمل.
وأكد المركز أن التشريعات الأردنية، بما في ذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وقانون العمل الأردني، تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وتفرض نسبًا محددة لتوظيفهم في المؤسسات العامة والخاصة. كما تنص على توفير بيئة عمل ملائمة لهم، إلا أن ضعف الرقابة والتفتيش يؤدي إلى عدم تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع، إلى جانب مقاومة بعض أصحاب العمل في القطاع الخاص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، لاعتقادهم بأنهم أقل إنتاجية.
وبخصوص النساء ذوات الإعاقة، بين المركز أنهنّ يواجهن تحديات مضاعفة، تشمل صعوبات أكبر في الحصول على فرص عمل ملائمة، وتعرضهن للعنف والتمييز داخل الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى المخاوف من التحرش في أماكن العمل، ما يجعل دمجهن في سوق العمل أكثر صعوبة مقارنة بالرجال.
وأكد المركز أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المجتمعية الدامجة 2026–2030 التي أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤخرا تعتبر خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وإزالة العوائق المادية والاجتماعية والقانونية أمامهم، وتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل ملائمة لهم.
وأشار إلى أن التزام الأردن بتطبيق هذه الاستراتيجية لا يقتصر على الأطر الوطنية، بل يرتبط أيضاً بالتزامات الأردن الدولية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن عام 2007، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز في التوظيف والتأهيل المهني، مما يجعل من الضروري تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع لضمان الوفاء بهذه الالتزامات الدولية وتعزيز صورة الأردن كمجتمع ملتزم بحقوق الإنسان.
ودعا المركز إلى ضرورة متابعة تطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع، وضمان دمج مؤشرات الأداء الخاصة بدمج ذوي الإعاقة في خطط جميع الجهات الحكومية، وشددت على أن الالتزام بها ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية لبناء مجتمع شامل يمنح جميع المواطنين فرصاً متساوية للمشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ ثقافة العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني في الأردن.
واختتمت ورقة المركز بمجموعة من التوصيات لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها: تطوير آليات الرقابة والتفتيش لضمان تنفيذ القوانين، تحسين البنية التحتية في القطاع الخاص والجهات العامة لتكون ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، رفع مستوى الوعي بحقوق هذه الفئة، تطوير منظومة النقل العام لتكون شاملة ومتاحة للجميع، وتصميم برامج تدريبية مهنية متخصصة، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم التخطيط ووضع السياسات.