استقبل وزير الداخلية مازن الفراية  في مركز الوزارة أمس الاثنين رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأردنية العراقية المميزة وسبل تعزيزها في كافة المجالات ومن ضمنها مكافحة المخدرات.

وأكد الفراية أن الأردن بقيادةالملك عبد الله الثاني يحرص على العمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية وآفة المخدرات التي باتت خطراً حتمياً عابراً للحدود.

وأشار الفراية إلى أن آفة المخدرات باتت من القضايا التي يصعب علاجها داخل الغرف المغلقة لما تشكله من خطر يهدد أبنائنا وبناتنا ويزعزع مجتمعاتنا، حيث أصبحت المخدرات دافعاً أساسي للجريمة وللحصول على دخل مادي كما أصبح الترويج لها يسلك كل السبل مما يدفعنا لمواجهته في أشد الطرق والحزم في فرض العقوبات وإنفاذ القانون من خلال أجهزتنا الأمنية المواكبة للتطورات الناشئة في هذا المجال واستخدام التكنولوجيا لمكافحة وتعقب وسائل التهريب وضبط مرتكبيها.

وأشاد الفراية بالتعاون المميز بين الجانب الأردني والعراقي  مشيراً الى أن الحدود مع الجمهورية العراقية لا تشكل عبئاً أمنياً نظراً للإجراءات المشددة لمراقبة وضبط الحدود، كما أشاد بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي  لما تبذله من جهود لمراقبة حدودنا مع سوريا والتي تمتد على مسافة 375 كم، كما وأشاد بالجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام بكافة مكوناتها خاصة إدارة مكافحة المخدرات حيال التعامل مع هذه الظاهرة وضمن محاور عملها   الثلاثة "العمليات، الوقاية، العلاج".

كما أكد الفراية إلى أن الأردن لا يزال ممراً لتجار المخدرات ولكن لا يمكننا إغفال الازدياد في نسبة التعاطي بين أبناء مجتمعنا الأمر الذي يحتم علينا اتباع المنهج الشمولي لمكافحة هذه الآفة باللجوء للتثقيف والتوعية من خلال الإعلام والأسرة والمؤسسات التربوية والجامعات والمساجد ومنابر الخطباء وكل فرصة متاحة لمنع أبنائنا للوصول الى المخدرات التي تلحق الأذى بهم وبأسرهم .      

من جانبهم أكد رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الدكتور عدنان الجحيشي  وأعضاء اللجنة رغبة الجانب العراقي  في تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار لمواجهة  التحديات المشتركة التي شكلت خطراً يداهم مجتمعاتنا، مستعرضاً جهود بلاده في هذا الإطار ودور البرلمان العراقي عبر اللجنة المختصة في مواجهة خطر المخدرات، وأشار الى أن الزيارة جاءت بهدف الاطلاع على القوانين في الدول التي تشهد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي ومنها الأردن، كما أن الزيارة تهدف لعقد عدة اجتماعات مع عدة وزارات وقطاعات في مجال مكافحة المخدرات.