طالب المجلس البيئي في الفحيص الحكومة وشركة لافارج الاردنية بإعلان موعد قريب لرحيل مصنع الاسمنت الى مناطق بعيدة عن التجمعات السكان.

كما طالب المجلس الحكومة الإفصاح عن اللجنة الوزارية المخصصة لبحث موضوع (الرحيل) وبيان حقيقة وجودها ونتائج عملها .

ورفضوا استخدام أية بدائل للطاقة غير صديقة للبيئة مثمنين موقف الحكومة القاضي بمنع استخدام الفحم الحجري وإلغاء القرار المتعلق باستخدامه في مصانع إسمنت الفحيص.

وأكد بيان صادر عن المجلس على ضرورة رصد الآثار البيئية الناتجة عن صناعة الأسمنت وتطبيق خطة تسوية بيئية لمعالجة هذه الآثار واستبعاد اية مواد ضارة بالبيئة حاليا داخل الشركة والى حين الرحيل مطالبا الحكومة والشركة بتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بإعادة تأهيل المقالع والمحاجر.

ودعا الحكومة الى إعادة دراسة المخطط الشمولي المقدم للمدينة وإخضاع اراضي الشركة لهذا المخطط لكي تنسجم مع توجهات المدينة.

كما دعا الحكومة والشركة بان تكون مؤسسات الفحيص طرفا رئيسيا في اللجان المتخصصة ببحث الاجراءات والخطط المستقبلية المتعلقة بمصنع الاسمنت .

وطالب البيان الحكومة بفتح ملفات الخصخصة المتعلق بشركة الاسمنت انطلاقا من مبدأ الشفافية في محاربة الفساد وتماشياً مع المراجعة الوطنية للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالخصخصة .

وجاء في البيان ان المجلس البيئي لمدينة الفحيص بحث نتائج اجتماع أهالي ومؤسسات المدينة الذي اكدوا فيه رفضهم استخدام بدائل للطاقة ضارة بالبيئة مؤكدا انه قد راعى ومنذ ما يزيد على عام ونصف ظروف الوطن الأمنية والسياسية و من خلال طرح قضية الاهالي بشكل حضاري وسلس .

وأكد المجلس على استنفاذ كافة السبل بخصوص مطالب اهالي المدينة وعلاقتهم مع الحكومات المتعاقبة وشركة لافارج ( الإسمنت الأردنية) مشيرا الى ان الاستثمار بات في نظرهم اكثر أهمية من صحة وبيئة وحياة المواطنين.