- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
الفايز يرفض اتهامات نيابية حول النفط
رفض وزير الداخلية عيد الفايز مداخلات بعض النواب باعتبار قضية استخراج النفط (إذا كان موجوداً) منوطاً باعتبارات سياسية،
، وذلك في ختام جلسات الدورة العاديةً الأولى والتي خصصت لمناقشة وجود النفط في الأردن.
النائب حمزة منصور أشار إلى وجود مصادر طاقة متعددة في الأردن كالصخر الزيتي واليوارنيوم "هناك قرار سياسي يريد أن يبقي الأردن محروماً من ثرواته ويجعله يستمر في تلقي الفتات والمساعدات من الخارج".
ويرى النائب خليل عطية أن هنالك دلائل تشير إلى أن النفط موجود في الأردن مطالباً بدراسة علمية للتحقيق بالموضوع "سبحان الله النفط موجود بالعراق والسعودية وسوريا ومش موجود عنا؛ يعني سايكس بيكو لما قسمتها اختارت الأردن بدون نفط..هنالك مؤامرة على هذا البلد وإن الغرب يريدون إفقارنا".
أما وزير الطاقة خلدون قطيشات فقد أكد عدم وجود إنتاج نفطي للدول المجاورة على المناطق الحدودية "أماكن إنتاج البترول في هذه الدول تبعد مئات الكيلو مترات عن الحدود الأردنية".
الفايز استغرب من كلام بعض النواب مؤكداً أنه عارٍ عن الصحة "هذا الكلام خطير وكبير..وأرجو أن يكون ما قاله بعض النواب أو اللذين يتبنون كلامهم قد وقعوا في هفوة لسان ليس أكثر".
من جانبه، استبعد النائب إبراهيم العموش وجود النفط الأردن مندداً بتشكيك بعض النواب بالحكومة "أنا ضد خلق حالة من التشكيك بين الحكومة والشارع، كما لا يجب أن نتغنى بالشركات الأجنبية واستقاء معلوماتنا منها".
وأيده النائب محمد أبو هديب مبيناً أن نقاش الجلسة كان سياسياً بشكل صرف "هذا النقاش ابتعد عن طريقه العلمي، وأضيف أننا في مجلس النواب قد أُخترقنا من قبل الشركات الأجنبية؛ فأصبحنا ندافع عنها".
وتطرق بعض النواب للحديث عن شركة ترانز جلوبال التي تؤكد وجود النفط في الأردن، إضافة لتأكيدها بأنه تم إجبارها على التنازل عن معظم امتيازها في التنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت لشركة بيروسيتي لصاحبها أيمن الحريري.
النائب ناريمان الروسان عبرت عن خيبة أملها من نتائج هذه الجلسة "فوجئت بأن النواب لم يتحدثوا بشكل علمي والبعض الآخر اكتفى بمديح الحكومة، في حين أسهب البعض في الحديث عن الشركات وهي منظورة في القضاء...اهنئ شركة جلوبال التي استطاعت حشد النواب لصفها".
وانتقد أبو هديب بعض النواب اللذين استشهدوا بتقارير شركة جلوبال قائلاً "مدير جلوبال بيلف على النواب منذ أكثر من شهرين ويزودهم بأوراق..هم اللي باعوا وإحنا بناصر الشركة لرفع قضية على الجكومة، هذا كلام خطير ستأخذه الشركة كوثيقة تدافع فيها عن نفسها في المحاكم".
وتساءل النائب مبارك العبادي عن عدة أمور تتعلق بشركتي جلوبال وبيروسيتي في كلمة ألقاها باسم كتلة الإخاء الوطني مؤكداً على وجود شبهة دستورية في هذه القضية "كيف تتنازل شركة جلوبال عن أسهمها لشركة أخرى بدون أن يطلع مجلس الأمة على تعديل الاتفاقية".
وأضاف العبادي "هل توجد علاقة شخصية بين مدير السلطة أو الوزير وبين أيمن الحريري مالك شركة بيروسيتي؟، وهل قام مدير عام سلطة المصادر الطبيعية بالسفر إلى باريس لمقابلة الحريري في ذلك الوقت أو بعدها بفترة وجيزة؟".
من جهته، طالب النائب علي الضلاعين الحكومة بالرد على المذكرة التي تقدم بها أكثر من 50 نائباً قبل حوالي الأسبوعين لتشكيل لجنة مستقلة تبحث في حقيقة وجود النفط في الأردن معتبراً عدم رد الحكومة استهتار بالمجلس.
هذاً وعاد وزير الطاقة في نهاية الجلسة ليؤكد أن الحكومة تسعى جاهدة للتنقيب عن النفط واستغلال الصخر الزيتي بشكل فعال من خلال منح الامتيازات للشركات المختلفة ، وذلك لأن الحكومة لا تستطيع تحمل التكاليف الباهظة للتنقيب عن النفط أو استغلال الصخر الزيتي، وأضاف قطيشات إلى إن وجود الشواهد النفطية في بعض المناطق لا يعني بالضرورة وجود النفط بكميات إنتاجية كما هو الحال في بئر وادي السرحان.












































