تكرر في الاوانة الاخيرة الحديث عن خطة الاصلاح الاداري التي ينوي رئيس الوزراء انتهاجها عوضاً عن خطة التنمية السياسية التي كان قد اعلنها شعاراً لحكومته عند توليه منصبه الوزاري, العدول عن خطة التنمية السياسية كان بمثابة المفاجأة لجميع الاوساط الاعلامية والسياسية ,فحكومة الفايز لم تكمل عامها الاول بعد. الاراء تضاربت حول اهمية القيام بالاصلاح الاداري على حساب التنمية السياسية فهناك عدد كبير من المراقبين الاعلاميين والسياسيين اجمعوا على ان لا اصلاح اداري دون تنمية سياسية تقضي بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب له .فالاصلاح السياسي مسألة لايمكن تأجيلها الى وقت اخر فهي الركيزة التي يقوم عليها الاصلاح الاداري.



خطة التنمية الادارية لم تعلن تفاصيلها بعد, مصادر مطالعة تقول لوسائل الاعلام ان السرية والتكتم على خطة التنمية الادارية يعود الى وضع تحفظات عليها من قبل بعض الوزراء لعدم مراعاتها الظروف المحلية للجهاز الحكومي الاردني الامر الذي دفع الفايز الى تأجيل اقرارها لحين اعادة دراستها وتعديلها.



من جانبه اكد رئيس الوزراء فيصل الفايز في لقاءاته مع عدد من الكتل النيابية خلال الايام القليلة الماضية "ان خطة الاصلاح الاداري التي تزمع الحكومة تنفيذها في المرحلة المقبلة لن تكون على حساب الامن الاجتماعي للمواطن والتنمية السياسية ولا إلغاء لمجلس الوزراء او انتقاصا من صلاحيات رئيس الوزراء الدستورية او الغاء ديوان الخدمة المدنية" وهذا يعتبر تصريحاً رد فيه الفايز على كل من ينقص من خطة الاصلاح الاداري المتبعة قريباً.



واكد الفايز ان البرنامج الاصلاحي الجديد جرى دراسته بشكل موسع وهو غير مخالف للدستور الاردني والقوانين موضحاً ان الهدف من البرنامج هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطن مشيرا بذلك الى ان هناك مقاومة من بعض الوزراء والاطياف السياسية لهذه الخطة المستقبلية.



واشار الفايز "ان خطة الاصلاح الجديدة ستكون شاملة ادارياً و سياسياً والاهم فيها اعداد قانون احزاب لتنمية الثقافة الديمقراطية في المجتمع الاردني وتعزيز التفكير الديمقراطي ضمن الخطط التربوية اضافة الى اعداد قانون انتخاب عصري يمكن جميع الاطياف السياسة من تمثيل نفسها في مجلس النواب".



عمان نت التقت الكاتب الصحفي سلطان الحطاب للوقوف منه على ضرورة انتهاج خطة للأصلاح الأداري عوضاً عن السياسي في المرحلة الحالية فقال لنا" منذ زمن ونحن بالاردن نتحدث عن تطوير اداري والحكومات المتعاقبة لم تؤت الكثير لتغيير الوضع القائم والاصلاح الاداري لايعطي ثماره ما لم يكن هناك تطوير واصلاح سياسي حقيقي واسع يأخذ بعين الاعتبار اعطاء تكافؤ لفرص واصلاح مؤسسات الدولة وتطويرها وتوسيع المشاركة والتمثيل ,والاصلاح السياسي مسألة لايمكن تأجيلها الى وقت اخر فهي الركيزة التي يقوم عليها الاصلاح الاداري والرغبة وحدها باصلاح اداري لن تكف بتحقيق نتائج ايجابية والتخلص من الشللية والمحسوبية وسوء الادارة.



والعدول عن خطة التنمية السياسية لحساب الاصلاح الاداري سيكون من خلال إنشاء وحدة للرقابة على اداء الوزراء والمؤسسات الحكومية وتعديل اسم وزارة التنمية السياسية الى وزارة القطاع العام,وذلك من اجل تقليص حجم الجهاز الحكومي ورفع كفاءة موظفيه واعادة هيكلة بعض مؤسسات الدولة على حسب تعبير الفايز.