قرر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز تأجيل الجلسة المخصصة لاستكمال التصويت في قضية الكازينو التي كان من المقرر انعقادها الخميس إلى إشعار آخر، وذلك بعد ان قرر  54 نائباً في اجتماع عقدوه ظهر اﻷربعاء مقاطعة الجلسة، احتجاجاً على سير الجلسة الماضية التي برأ فيها رئيس الوزراء معروف البخيت واتهام وزير السياحة اﻷسبق أسامة الدباس.

وقد ارتفع عدد النواب المقاطعين خلال هذا الاجتماع بعد أن كان المقاطعون 40 نائبا.

يذكر أن الجلسة تحتاج إلى النصف + واحد من أعضاء مجلس النواب لعقدها (61 نائبا)، إلا أن التصويت يحتاج إلى أغلبية الثلثين (80 نائباً).

وتحدث النواب المجتمعين بأن الجلسة الماضية شهدت مخالفات دستورية وقانونية منها السماح لرئيس الوزراء معروف البخيت بالحديث والدفاع عن نفسه دون المتهمين اﻵخرين، إضافة أن رئيس الوزراء وعدد آخر من المتهمين هم أعيان ويجب قبل توجيه الاتهام لهم التصويت على رفع الحصانة عنهم.

كما تحدث النواب عما أسموه نية مبيتة ﻹنقاذ البخيت على حساب تقديم كبش فداء تمثل في الدباس

وأجمل النواب في بيان عقب الاجتماع ما وصفوه بالمخالفات التي شهدتها جلسة الاثنين، والمتمثلة بما يلي:

 1- السماح لرئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت المشتكى عليه و المنسب من لجنة التحقيق النيابية بتوجيه اتهام له بالرد على النواب و الدفاع عن نفسه بدون اذن المجلس و موافقته استنادا الى فتوى قانونية سلمت لرئيس مجلس النواب و غير ملزمة للمجلس نطعن في مضامينها و الاسس و القواعد القانونية التي بنيت عليها و نعتبرها فتوى سياسية و غير حيادية بامتياز .

2- عدم السماح لرئيس لجنة التحقيق النيابية في أخذ الوقت الكافي للرد على استفسارات النواب و ملاحظاتهم

 3- استمرارا لاحتجاجنا السياسي على نتائج التصويت التي ميزت بين المشتكى عليهم، المتهمين بنفس القضية.

وأضاف النواب المجتمعون "أننا في الوقت الذي نحترم فيه إرادة الزملاء النواب كافة وحقهم الديمقراطي في التصويت مع الاتهام أو ضده، إلا أننا نجد أن من حقنا التعبير عن موقفنا السياسي لأننا نعتبر عدم اتهام المشتكى عليه دولة الدكتور معروف البخيت في قضية الكازينو التحقيقية أمام مجلس النواب كونه كان رئيسا للوزراء في مجلس الوزراء الذي أقر ترخيص الكازينو في آلية و مسار يفتقر إلى أدنى حدود الأسس و القواعد القانونية والنظامية التي تحكم العمل الوظيفي و مخالفة لنص المادة 51 من الدستور الأردني و التي تنص على مسؤولية الحكومة المشتركة عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب.

وأشاروا إلى أن موقفهم يأتي بمثابة رسالة كنواب أمة بأنهم لن يتهاونوا  في مكافحة الفساد الإداري و القانوني، والتصدي بحزم لكل الممارسات غير القانونية و السلوكية والمواقف التي تضر بمصلحة الوطن و المواطن .

ودعا النواب المجتمعون رئيس مجلس النواب و المكتب الدائم الدخول في حوار يفضي إلى حماية التقاليد والأعراف البرلمانية و يصون كرامة المجلس و إرادته المستقلة في الرقابة و التشريع و ممارسة الدور القضائي الذي يمنحه له الدستور في المادة 56 .

وسجل النواب المجتمعون عتبهم و غضبهم من التلفزيون الرسمي الذي تجاهل مداولات النواب و تقرير لجنة التحقق و اكتفى بنقل كامل مداخلة رئيس الوزراء، و اتفقوا على اللقاء صبيحة يوم الخميس في مدرج المرحوم عاكف الفايز للتشاور.