ما تزال خطة هيكلة الرواتب التي تعكف الحكومة على إعدادها غامضة الملامح رغم التسريبات الصحفية التي قدمت تفصيلات حول ما ستتضمنه من زيادة على الرواتب .

حيث اعلن وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت يوم الاثنين ان ما نشر عن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات وما يخص مشروع هيكلة الرواتب في بعض وسائل الإعلام غير دقيق ولا يعبر عن واقع المشروع الذي لم يقر بعد في مجلس الوزراء .

تصريحات الساكت تنسجم ما صرح به وزير المالية محمد ابو حمور " لعمان نت" بان الحكومة لم تتوافق على اتجاه محدد لخطة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي،خلال الجلسة التي عقدتها مساء السبت.

وينظر في خطة الهيكلة التي ستنعكس ايجابا على واقع العاملين في القطاع العام تحقيق أثار إيجابية على موازنة الدولة حسب النائب عبد الرحيم البقاعي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب.

وقال البقاعي "لعمان نن" ان الحكومة تدعم المؤسسات المستقلة بـ 300 مليون دينار، وفي حال تخفيض رواتب العاملين في تلك الهيئات إلى 100 مليون، فان ذلك سيخفف العجز النتائج عن الرواتب المرتفعة .

واكد البقاعي على أن الحكومة ستضطر لإصدار ملحقا خاص بالموازنة للمؤسسات المستقلة ، كما أنها ستصدر ملحق خاصة بارتفاع سعر النفط المستمر ، والذي سيؤثر على سعر الكهرباء والمياه وبالتالي ستضطر الحكومة لدعمها لانها التزمت بعدم رفع سعرها .