أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حزمة من التدابير الجديدة للتأكيد على ترشيد صرف المضادات الحيوية للحفاظ على فعاليتها والحد من مقاومة البكتيريا لها، وسيتم بدء العمل بها اعتبارا من مطلع نيسان 2024.

وبين المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، أن التدابير جاءت في سياق تطبيق المؤسسة لخطة العمل الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات للأعوام 2023-2025 واستمرارا لعملها المتواصل بهذا الخصوص منذ 2017.

وشملت استحداث آلية لصرف المضادات الحيوية ذات الشكل الصيدلاني حقن والتي تأتي ضمن مجموعة المراقبة Watch group وتصنيفها صنفين؛ صنف يحتاج إلى مراقبة عالية وصنف يحتاج إلى مراقبة منخفضة؛ وذلك بناء على المعلومات الوطنية لنمط مقاومة المضادات الحيوية (Antibiogram) واستشارة الخبراء في هذا المجال.

وأضاف مهيدات في بيان صحفي، أن التصنيف المحدث يستوجب صرف المضادات الحيوية المدرجة ضمن المجموعة المراقبة بموجب وصفة طبية خاصة ونموذج صرف مخصص لهذه الغاية مع حصر الكميات المتوفرة منها في الصيدليات العامة وصرف بعضها حصريا في المستشفيات ومن قبل طبيب اختصاص أمراض معدية أو طبيب اختصاص في حال تعذر وجود طبيب اختصاص أمراض معدية.

وأشار مهيدات إلى أن قائمة المضادات الحيوية التي شملها تحديث التصنيف تضم الحقن المدرجة وفق اسمها العلمي:
Ciprofloxacin
Levofloxacin
Tobramycin
Ertapenem
Imipenem/Cilastatin
Ceftazidime
Piperacillin/tazobactam
Telcoplanin
Delafloxacin
Vancomycin IV
Meropenem
Streptomycin IV
Cefepime

ولفت إلى استثناء المضادات الحيوية Cefuroxime, Cefuroxime, Ceftriaxone من التدابير المذكورة والإبقاء على آلية صرفها من صيدلية المجتمع تحقيقا لمبدأ التوافر الدوائي في السوق المحلية على أن يتم صرفها بموجب وصفة طبية ونتيجة فحص الزراعة Culture مع السماح بتوافر 10 حقن من كل اسم تجاري للمادة الفعّالة نفسها في الصيدلية.

وجاءت التدابير المذكورة والتي نشرتها المؤسسة مؤخرا على موقعها الإلكتروني لمواكبة أحدث المستجدات العالمية في ظل محدودية إنتاج المضادات الحيوية خلال الأعوام الأخيرة الماضية واستمرارا لجهود المؤسسة الرقابية بهذا الخصوص وضمن إطار متابعة قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتوصيات لجنة ضبط صرف المضادات الحيوية.