لم تنتهي بعد وزارة العمل من وضع مسودة التعليمات الجديدة الخاصة باستقدام واستخدام العاملات في المنازل، والتي من شأنها سد الثغرات الموجودة في التعليمات الحالية.واستغربت الوزارة التعليمات المقترحة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بما يخص استقدام العاملات الأجنبيات في المنازل وخصوصا تلك التي تشترط بأن يكون راتب الكفيل 1000 دينار بحده الأدنى، الأمر الذي أثار استياء وحفيظة العديد من الأسر ذوي الدخل المتوسط والتي اعتبرته مصادرة لحقها في استقدام خادمة للعمل لديها خصوصا بعد أن أصبحت عنصراً أساسيا وليست من الكماليات للعائلات التي يعمل فيها الأب والأم معا.

ونفى مدير مديرة استقدام واستخدام العاملات غير الأردنيات في المنازل أمجد وشاح لراديو البلد وجود اشتراط ألف دينار راتب الاسرة المستقدمة للخادمة، موضحا أن أفكارا عديدة طرحت في اللقاءات التشاورية التي تجريها الوزارة مع الأطراف المعنية بهدف ضمان حق العاملات في المنازل إلا أن الوزارة لم تتخذ بعد قرارا بهذا الشأن.
 
ونوه وشاح إلى أن أغلب القضايا التي تتعامل معها الوزارة هي عدم حصول الخادمة على راتبها الشهري، موضحا أن التعليمات الجديد ستتجاوز الثغرات الموجودة في التعليمات الحالية وستحافظ على حقوق جميع الأطراف.
 
بدوره اعتبر نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل د. أحمد الهباهبه أن التعليمات الجديدة ستضمن حق الخادمة والكفيل والمكاتب سويا، متوقعا أن تسد الثغرات الموجودة حاليا في التعليمات السارية كونها تعليمات تنظيمية وليست تعجيزية لأصحاب المكاتب تحديدا.
 
وتجري وزارة العمل حاليا مشاورات مع الجهات المعنية لتعديل التعليمات الحالية لاستقدام العاملات في المنازل لاتساع هذا المجال بشكل كبير ولازدياد أعدادهن وتعدد المشاكل التي يعانين منها خصوصا عدم قدرة الكفيل على دفع الرواتب وسوء المعاملة في بعض الأسر.
 
 
وبلغت أعداد العاملات في المنازل حسب آخر إحصائية لوزارة العمل 45408 من الجنسيات الفلبينية والسريلانكية والاندونيسية حيث تشكل الاخيرة النسبة الأكبر بينهم فيما تدرس الوزارة فتح أسواق جديدة لاستقدم عاملات من جنسيات اخرى  مثل إثيوبيا ونيبال مع اخذ كافة وسائل الحيطة والحذر للتأكد من خلو الخادمات من الإمراض من خلال الفحص الطبي الذي تجريه الخادمة من قبل مراكز صحية معتمده قبل دخولها الأردن.