صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بانه يتوجب على اصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا اردنيين بعقود عمل محددة المدة تجديدها تلقائيا ولمدد مماثلة حتى انتهاء العمل بقانون الدفاع وذلك للعقود التي انتهت اعتبارا من تاريخ 30/4/2020 او تلك التي ستنتهي بعد هذا التاريخ شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل الاردني ثلاث مرات فاكثر قبل تاريخ 30/4/2020، وبخلاف ذلك فان اي قرار من صاحب العمل ما بين فترة 30 / 4 /2020 وتاريخ انتهاء العمل بقانون الدفاع يتضمن انهاء خدمات أي عامل أردني بعقد محدد المدة يعتبر مخالفا للقانون ويلزم صاحب العمل باعادة العامل الى عمله وتجديد عقده لمدد مماثلة لحين انهاء العمل بقانون الدفاع الا اذا تم الاتفاق على مدة اطول.