بدأت كوادر وزارة العمل اليوم، الثلاثاء، بتنفيذ جولات تفتيشية على العمالة الوافدة المخالفة الموجودة في الأسواق الأردنية، ضمن حملة الوزارة لتصويب أوضاع العمالة الوافد غير المقوننة الممتدة حتى 2 من أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد زيود لراديو البلد إن الوزارة لن تتهاون في هذا الشأن، وستقوم بتحرير مخالفات حدها الأدنى 550 دينارا بحق أصحاب العمل الذين يشغلون عمالة غير قانونية، خصوصا بعد أن قدمت الوزارة لهم تسهيلات "غير مسبوقة" لتصويب أوضاع عمالهم، والمتمثلة بإعفائهم من المخالفات ورسوم التصاريح السابقة وغرامات تأخير دفع إذن الإقامة.

وأضاف الزيود إن الحملة جاءت عقب دراسة وافية لأوضاع السوق وبعد التأكد من وجود عدد كبير من المخالفين في السوق الأردني خصوصا بعد تساهل الوزارة خلال آخر عامين بسبب الأعباء الاقتصادية والمالية المترتبة على الناس واصحاب العمل بسبب جائحة كورونا.

وكشف الزيود إن الوزارة أصدرت 36 ألف تصريح منذ 4 من تموز الماضي إلا أن هذه الأعداد-حسب الزيود-قلقيلة مقارنة بإعداد العمالة غير القانونية، داعيا أصحاب العمل للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الوزارة خلال هذه الحملة التي تتيح إجراء القوننة إلكترونيا.

وأكد الزيود إنه من غير المقبول وجود عمالة وافدة مخالفة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين، وأضاف أن الوزارة ستبدأ بتسفير العمالة غير المقوننة مع نهاية الحملة في 2 من أيلول/سبتمبر المقبل مؤكدا أن قرار التسفير لا عودة عنه إلا بقرار من وزير العمل وبعد ان يدفع صاحب العمل 3000 دينار.

وفيما يخص مشغلي العمالة السورية قال الزيود إن المخالفات تنطبق عليهم أيضا، إلا أن العامل السوري المخالف لا يسفر لأنه يحمل صفة اللجوء، وكشف الزيود إن تكلفة تسوية أوضاع العامل السوري لا تتجاوز 12 دينارا فقط.

radio albalad · محمد الزيود يتحدث عن الحملة التفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات