قالت كتلة العمل النيابية (20 نائباً) في بيان صدر عقب تشكيل حكومة البخيت مباشرة أن الكتلة ستحدد موقفها من الحكومة الجديدة بعد الاستماع إلى بيانها الوزاري رغم المآخذ والنقاط السلبية عليها “والمعروفة للجميع سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي”.

وأكدت الكتلة لعمان نت أنه في ظل اﻷحداث الجارية في اﻷردن والمنطقة، فإنه لا بد من الإصلاح السياسي بما يشمل تعديل قوانين الانتخاب والبلديات والأحزاب والاجتماعات.

كما أكدت الكتلة على أهمية اﻹصلاح الاقتصادي بتفعيل الخطط لمحاربة الفقر والبطالة بالعمل مباشرة مع الحكومة من جهة وتفعيل القطاع الخاص لاستيعاب اكبر عدد من اﻷردنيين في كافة التخصصات، “مع التشديد على العدالة وتفعيل دور ديوان الخدمة المدنية ودمج الهيئات المستقلة ومراجعة الرواتب والأعطيات في هذه الهيئات”.

وأضافت الكلتة في الشق الاقتصادي بضرورة مراجعة المسيرة الاقتصادية خلال السنوات الماضية والتقدم بخطط تراعي البعد الاجتماعي خصوصا في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مشيرة إلى أهمية الاعتراف بوجود تجاوزات شابت الفترة السابقة “تمثلت بتجاوزات خطيرة على المال العام والتكسب بطرق ملتوية لبعض الأشخاص مايستدعي فتح هذه الملفات بالطرق القانونية ووضع التشريعات التي تحاصر هذه التجاوزات.