توصلت لجنة العمل النيابية الى تعديلات جديدة على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت تشمل ازالة كافة التعليمات التنفيذية في القانون ما يمنع اي جهة كانت من اجراء تعديلات على القانون لاحقا للحفاظ على جوهره بحسب رئيس اللجنة عدنان العجارمة .

وقال العجارمة " لعمان نت" القانون غاية بالأهمية ولا يحتمل تعليمات تنفيذية تترك ضبابية وتسمح لأي جهة التعديل على اهواءها.

كما الزمت اللجنة وفقا لتعديلاتها الجديدة مؤسسة الضمان واعتبارا من الاول من كانون ثاني 2015 على ان يكون كافة المنتفعين من الضمان سوءا عاملين او متقاعدين مؤمنين صحيا.

وشملت مقترحات اللجنة اخضاع كافة المتقاعدين مبكرا اضافة الى منتفعي الضمان لمعادلة زيادة الرواتب وفقا لنسب التضخم.

ويرى العجارمة ان متقاعدي الضمان المبكر حرموا من حقهم بزيادة الرواتب ،لافتا الى ان هذا خطأ في القانون وليس من ذنبهم .

وأكد العجارمة على ان اللجنة ستتوصل خلال اليومين القادمين لحسبة جديدة في الضمان الاجتماعي وستأتي لصالح الرواتب المتدنية

كما ادخلت تعديلات اخرى تشمل زيادات للمعالين داخل الضمان الاجتماعي وبحس العجارمة.

وناقشت اللجنة مع كافة الاطراف المعنية من مؤسسات مجتمع مدني ومواطنين ونقابات عمالية وممثلي القطاع التجاري اضافة الى مؤسسة الضمان ووزارة العمل ما يقارب 62 مادة من القانون من اصل 110 مادة.