عبر حزب جبهة العمل الاسلامي عن رفضه لما نسب لرئيس الوزراء عبد الله النسور من تصريح خلال افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي اكد فيه التزام الاردن بالتنفيذ الكامل لاتفاقية سيداو.

ونقل الحزب عن السور قولة خلال المؤتمر مراجعة الاردن التحفظات على الاتفاقية في القريب العاجل.

وقال في مذكرة رفعها الى رئيس الوزراء السبت "تعلمون أن هذه الاتفاقية ولدت من رحم ثقافة غير ثقافتنا، ومن عقيدة غير عقيدتنا، فهي تتصادم في كثير من نصوصها مع ثوابتنا العقدية والوطنية، وأنها قوبلت برفض قاطع وواسع، وأن حكومة المملكة الأردنية، ومعها حكومات عربية وإسلامية تحفظت على بعض موادها، لتعارضها الصريح مع مبادئ ديننا وقيمنا العربية والإسلامية ".

ولفت الحزب الى فتاوي صدرت تعلن رفضها واستنكارها لهذه الاتفاقية، مشيراً الى فتوى المفتي العام السابق الدكتور نوح القضاة ، والتي جاء فيها ( اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية خاصة ما جاء في المادتين ( 15 و16 ) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وأريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية ) .

وضمنت المذكرة فتوى رئيس لجنة العلماء في حزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني بتاريخ 5/8/2007 ( إن المادة ( 16 ) من هذه الاتفاقية تضم حزمة من المواد تنسف قانون الأحوال الشخصية الأردني المستمد من الشريعة الإسلامية المتعلقة بالزواج والطلاق والقوامة والوصاية والولاية ) .

وقالت المذكرة "ما نسب إليكم غير مقبول لدينا، بل نرفضه ونطالب بسحبه، أو الاعتذار عنه، لأنه يتناقض مع مباديء ديننا وقيمنا الأردنية الأصيلة، ويهدد سلامة الأسرة الأردنية والأمن المجتمعي" .

وعبر الحزب عن ادراكه للضغوط التي تمارس على الحكومة، سواء من حكومات، أو منظمات دولية، لها منطلقات وثقافات وعقائد لا تتفق ومنطلقاتنا وثقافتنا وعقائدنا.

واكد الحزب على تمسكه في حقه الدستوري والقانوني في مواجهة أية اتفاقيات تتعارض مع مباديء الدين والمصالح الوطنية العليا.