طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بتحويل ملف شركة الكهرباء الوطنية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيما كشفته التصريحات الصادرة عن أعضاء من اللجنة النيابية المشتركة من المالية والطاقة حول ملف ارتفاع فواتير الكهرباء والذي كشف عن تحميل المواطنين أسعار فاقد الكهرباء، سواء لأسباب فنية أو السرقة، إضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.

وأكد مسؤول الملف الوطني في الحزب المحامي حمد الهروط في تصريح صادر عنه اليوم أن ما أوردته اللجنة النيابية من حقائق استناداً لتقرير من ديوان المحاسبة والجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، يثبت عدم صحة التصريحات الحكومية السابقة حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء ومحاولة تحميل المواطنين المسؤولية عن ذلك، بما يثير الشبهات حول تورط الحكومة فيما يجري من "عملية نهب ممنهج لجيوب المواطنين" وسط غياب تام للرقابة على ملف الكهرباء الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية للدولة.

وطالب الهروط بكشف جميع الجهات المتورطة في ما وصفه "بعملية النهب الممنهج لجيوب المواطنين والمشتركين في خدمة الكهرباء" و تحويلهم للقضاء وتعويض المواطنين عن المبالغ التي تم تحميلهم إياها بدون مبرر، وفتح تحقيق مهني وقضائي علني وشفاف حول ملف الطاقة في الأردن وما يعتري هذا الملف من شبهات فساد سواء في قطاع الكهرباء أو المحروقات، مضيفاً " ما أوردته اللجنة النيابية من تصريحات صادمة وخطيرة يعمق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بحيث أن الحكومة التي من المفترض أنها أمينة على قوت المواطن باتت متهمة في عملية سرقته،  مما يكشف مدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة مما يتطلب إجراءات عاجلة لتغيير النهج الاقتصادي والسياسي القائم وتحقيق الإصلاح الشامل بما يجسد الأرادة الشعبية في صنع القرار ويحقق الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنشود".

بدوره يستبعد الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية خالد الزبيدي، تحميل المواطنين للفاقد الناتج عن الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي.

ويشير الزبيدي إلى وجود نوع آخر من الفاقد، يسمى الفاقد الفني، الناتج عن نقل التيار عبر مقاومات كهربائية متفاوتة، وهو ما يعتبر أمرا طبيعيا في مختلف الأنظمة الكهربائية.