طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بخفض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط  عالمياً بنسبة تصل إلى ‏‏20% منذ منتصف الشهر الماضي وعودة الأسعار إلى معدلها خلال شهر شباط الماضي وقبل القرارات الحكومية الأخيرة برفع ‏أسعارها ، حيث أن أسعار المشتقات النفطية الحالية وصلت إلى مستوى غير مسبوق ومبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأسعار النفط ‏العالمية ومقارنة بأسعارها في العديد من دول المنطقة‎.‎

ويجدد الحزب دعوته للحكومة بالكشف عن الآلية الحقيقية لتسعير المشتقات النفطية وحجم الضريبة الباهظة المفروضة عليها من ‏قبل الحكومة على حساب جيب المواطن الذي أرهقته سياسة الحكومة القائمة على نهج الجباية ورفع الأسعار والضرائب‎.‎

ونؤكد في هذا الصدد أن تخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالميا سيسهم في تخفيف الأعباء التي أثقلت ‏كاهل المواطن، وزيادة السيولة في السوق المحلي ودعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية ويسهم في تحفيزها و ‏تقليل الكلف التشغيلية عليها، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية التي ارتفعت بشكل كبير، وينعكس ‏إيجاباً على الحركة الاقتصادية‎.‎

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة،  اعتبر أن أسعار المحروقات في الأردن التي شهدت ارتفاعا منذ بداية الشهر الحالي، "تعكس أسعار النفط عند 85 دولارا للبرميل".

وأوضح الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، أن "بخصوص الارتفاعات المتتالية للبنزين، اليوم سعر المشتقات وكأنه سعر برميل النفط 85 دولارا"، بينما يصل سعر برميل النفط عالميا إلى 112 دولارا.

وتحدث عن "حاجة لزيادة الأسعار للوصول إلى المستويات العالمية". وبين الوزير أن تكلفة لتر الديزل الواحد تبلغ 81.5 قرش، فيما يباع بالسوق المحلية بـ 68.5 قرش، ما يعني أن الحكومة تخسر 13 قرشا في كل لتر ديزل.

والثلاثاء، قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الحكومة فقدت مبلغ 450 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات للثلاثة أشهر الماضية، معتبرا أن "قدرة المواطن على تحمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حاليا أكثر من قدرته على تحمل عدم رفعها مستقبلا".

وأشار الفراية، إلى أن "هناك توجهاً لرفع أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية خلال الأشهر المقبلة".

وفي 31 أيار/ مايو الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رفع أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والديزل والكاز في شهر حزيران/ يونيو المقبل بمقدار 35 فلسا/ لتر، وصولاً إلى تطبيق آلية التسعير المعتمدة وفقاً لمعادلة تسعير المشتقات البترولية مع نهاية العام 2022.