- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعلن عن صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخميس المقبل
- حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تؤكد الاثنين، أن الأسس الخاصة بمنتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية لسنة 2019، تحظر بيع أي من منتجات التبغ والنيكوتين لمن يقل عمره عن 19 عامًا
- اللجنة القانونية النيابية تناقش اليوم الاثنين مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل الاثنين، أربعة فلسطينيين بينهم طفل من محافظة الخليل، عقب تفتيش منازلهم، والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح
- يكون الطقس مغبرا ودافئا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
العمل الإسلامي: مواقف بعض النواب تنم عن جهل بحقيقة الدين
p style=text-align: justify;استنكر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي الإضافة التي اقترحها بعض النواب إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة التي تنص على (لا يجوز تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أوفئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين) بإضافة ( بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني )./p
p style=text-align: justify;وقال المكتب في بيان صادر عنه الخميس الإضافة التي تبناها بعض النواب تنم عن موقف شخصي إزاء الدين الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، وعن جهل بحقيقة الدين الإسلامي القائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح، والمتضمن منهاجاً راشداً للحياة، أسعد الأجيال التي تفيأت ظلاله . كما يدل على جهل بالدستور الأردني الذي ينص في مادته الثانية على ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية)”./p
p style=text-align: justify;ودعا المكتب في البيان الصادر في أعقاب اجتماعه الدوري النواب إلى مراجعة ما أقروه وإلى إدراك خطورة ما توصي به الإضافة على أمننا الوطني ووحدتنا الوطنية./p
p style=text-align: justify;كما استهجن المجتمعون قرار الأغلبية النيابية بعدم إحالة بعض الملفات التي تحمل شبهة الفساد إلى القضاء. لقد كان المأمول إحالة هذه الملفات إلى القضاء باعتباره الجهة الوحيدة التي تملك حق إصدار الأحكام بالبراءة أو الإدانة وبغير ذلك تبقى الشبهة قائمة وهذا لا يحقق مصلحة الوطن ولا مصلحة المعنيين بالملف . الأمر الذي يقتضي تعديل المادة (56) من الدستور ليتفق مع روح المادة (56 ) والتي تنص صراحة على محاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون ./p
p style=text-align: justify;وأدان المجتمعون إصرار السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات مع العدو الصهيوني وعلى التمسك بالتنسيق الأمني معه، وطالبوها بوضع حد لهذه السياسة العبثية التي منحت العدو مزيداً من الوقت لنهب مزيد من الأرض وتدنيس المقدسات ومواصلة جرائمه . وأكدوا أن لا سبيل لإنهاء الاحتلال إلا بمواصلة المقاومة والتمسك بالثوابت ./p
p style=text-align: justify;كما أدان المجتمعون موقف بعض الحكومات وشركات الطيران والكيان الصهيوني الذين عمدوا إلى حرمان المتضامنين مع الشعب الفلسطيني من القدوم إلى فلسطين والتعبير عن مساندتهم للشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع لانتزاع حقوقه المسلوبة ./p












































