*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق شديد ما أورده تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية حول التراجع الكبير في حالة الحريات في الأردن وتفاقم حالة الاعتداءات والتضييق  ضد النشطاء السياسيين والنقابيين والإعلاميين وعموم الشعب الأردني "عبر سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة" لها بحسب ما تضمنه التقرير، بما يعكس العقلية العرفية في إدارة شؤون الدولة والاعتداء على الحريات العامة.

ويشعر الحزب بالأسف لاستمرار تراجع صورة الأردن دولياً في مختلف المؤشرات على المستوى السياسي والاقتصادي والحريات النقابية والصحفية، الأمر الذي يتطلب إرادة جادة لدى أصحاب القرار بتغيير النهج القائم في إدارة الدولة ووقف حالة التغول الأمني، وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن كافة معتقلي الرأي وطي صفحة الاعتقالات السياسية، وتمتين الجبهة الداخلية ومعالجة حالة الاحتقان الشعبي نتيجة النهج الحكومي القائم، حيث أن استمرار هذا النهج الأمني ينذر بعواقب خطيرة يدفع كلفتها الوطن والمواطن، في وقت أحوج ما تكون الدولة فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية التي تشكل عنصر القوة الرئيس للأردن، في ظل ما يواجهه من تحديات وتهديدات داخلية وخارجية.

ويرى الحزب أن ما أورده التقرير حول استخدام الجانب الرسمي " لقوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحافيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم وفرض قيودا على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية"، يؤكد ما أشار له الحزب على الدوام من استمرار العقلية الأمنية في التعامل مع الحالة السياسية والنقابية بما يتناقض مع التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي وتنمية الحياة الحزبية، حيث لا معنى لأي إجراءات تتعلق بالإصلاح دون وقف هذه القبضة الأمنية، التي تهيمن على الحياة السياسية والحزبية والعامة، بما يتطلب إرادة سياسية جادة لتمكين المؤسسات الديمقراطية من القيام بواجبها وممارسة دورها في تمثيل الإرادة الشعبية، وعدم تفريغها من مضمونها عبر نهج التغول الأمني وتغول السلطة التنفيذية على الحالة السياسية والنقابية.