أدان حزب جبهة العمل الإسلامي الجريمة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بتصفية المواطن الأردني وائل سليم مصطفى، داعيا إلى تحرك شعبي ضد سياسة الحكومة المتجاهلة لحقوق الأردنيين.

واستنكر تصريح صدر عن الحزب يوم الخميس، "سلبية الحكومة في حماية الأردنيين والدفاع عن حقوقهم، وأدبها الزائد في التعامل مع الصهاينة، وحرصها على عدم مس مشاعرهم بسوء، وعدم استعدادها أو قدرتها على فعل احتجاجي ضد جرائم الاحتلال، ولو على مستوى استدعاء سفير أو إبعاد سفير".

وأشارت إلى أن هذه الجريمة الجديدة تأتي بعد جريمة اغتيال القاضي رائد زعيتر التي هزت الأردنيين، والتي “لم تظهر الحكومة الأردنية حتى تاريخه جدية في التعامل معها، على الرغم من الانفعال اللحظي الذي عبرت عنه الحكومة في حينه والذي لم يلبث أن دخل الثلاجة بعد ذلك".

وكان مصدر قد أكد لـ"عمان نت" أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تشريح جثة المواطن مصطفى، الذي قالت عائلته إنه قتل بعد أن تعرض للتعذيب في إسرائيل.

وقال المصدر أن اللجنة سجلت  مشاهدات تشريحية أولية تشير إلى وجود اصابات بالرأس والصدر وكدمات على جسم مصطفى، كما إنه تم توثيق الإصابات على الجثة وإعادة التشريح وأخذ عينات لدراستها مخبريا.

وأشار إلى أن التقرير الأولي للجنة أكد وجود اصابة راضة بالراس تسببت بنزف دموي بالدماغ مما تسبب بالوفاة.

وقالت عائلة مصطفى إن السلطات الإسرائيلية قتلت ابنهم اثناء احتجازه ثالث أيام العيد، وادعت إنه توفي تحت التعذيب.

وتاليا نص التصريح:

تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

توقف حزب جبهة العمل الإسلامي عند الجريمة الجديدة الذي ارتكبها العدو الصهيوني بتصفية المواطن الأردني وائل سليم مصطفى وهي استمرار لجرائم العدو بحق الأردن والأردنيين، فبعد جريمة اغتيال القاضي رائد زعيتر التي هزت الأردنيين، والتي لم تظهر الحكومة الأردنية حتى تاريخه جدية في التعامل معها، على الرغم من الانفعال اللحظي الذي عبرت عنه الحكومة في حينه والذي لم يلبث أن دخل الثلاجة بعد ذلك، تأتي اليوم جريمة تصفية المواطن الأردني وائل سليم مصطفى، الذي تؤكد التقارير أنه قضى نحبه تحت التعذيب .

إننا في حزب جبهة العمل الإسلامي إذ ندين هذه الجرائم بحق الأردنيين والعرب، وهي جرائم مستمرة، ولن تتوقف، لأنها نتاج طبيعة متأصلة في الكيان الصهيوني، تستند إلى ثقافة عنصرية لا تقيم وزناً لغير اليهود، لنستنكر سلبية الحكومة في حماية الأردنيين والدفاع عن حقوقهم، وأدبها الزائد في التعامل مع الصهاينة، وحرصها على عدم مس مشاعرهم بسوء، وعدم استعدادها أو قدرتها على فعل احتجاجي ضد جرائم الاحتلال، ولو على مستوى استدعاء سفير أو إبعاد سفير، لندعو إلى تحرك شعبي ضد سياسة الحكومة المتجاهلة لحقوق الأردنيين، وفي مقدمتها حق الحياة، وهو حق مقدس كفلته الشرائع السماوية، والقوانين والمواثيق الدولية، حتى لا يبقى العجز الرسمي حافزاً للصهاينة للمزيد من الاعتداء على حياة الأردنيين، وعلى المصالح الأردنية العليا، وفي مقدمتها السيادة الأردنية، والحقوق الأردنية في حماية المقدسات في فلسطين .

عمان في: 11 شوال 1435 هـ                                                   حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافــق:  7 / 8 / 2014م