انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة سميح المعايطة لصحيفة “الدستور” في عددها ليوم الخميس والتي دعا فيها إلى التغيير من خلال البرلمان وأرجع فيها الأزمة الاقتصادية إلى قلة المساعدات في ظل توافد اللاجئين السوريين.

وقال مسؤول الملف الوطني محمد عواد الزيود “تصريحات المعايطة لصحيفة الدستور، سراب يحسبه الضمآن ماءً، حتى إذا قرأها المرء بتمعن – لم يجد فيها الا ما يجده ( الباحث عن الماء في الارض الجرداء)”.

واعتبر الزيود تجاهل المعايطة لأثر الفساد في ما آلت إليه الحالة الاقتصادية تضليلاً للرأي العام، وأن ”حديثه عن مشكلة الأردن الكبرى بأنها اقتصادية بامتياز لا يخفى على أي مواطن فهو لم يأت بجديد ، لكن تفسيره للمشكلة جانبه الصواب والحقيقة، فليس شح المساعدات وانقطاع الغاز الطبيعي المصري وتأثير الازمة السورية على المملكة هو سبب المشكلة الرئيسي كما يتوهم المعايطة او يريد ان يوهم الرأي العام بتفسيره .”

وتابع موضحاً:” المشكلة يا وزير الاعلام هي وجود لصوص ( اشخاص ومؤسسات) سطو على كرامة الوطن فسلبوا مقدراته وافرغوا خزينته واستولوا على اراضيه ، ونهبوا المساعدات التي قدمت له، فأصبح الوضع الاقتصادي مأساوياً، مشكلتنا الاقتصادية قبل ان يدخل سوري واحد أراضي الأردن .”

كما انتقد الزيود تكرار دعوة الحركة الاسلامية للمشاركة في انتخابات “الصوت الواحد” وقال ان مثل هذه الدعوات باتت “ممجوجة وسخيفة الى حد كبير”،وتابع مخاطباً المعايطة:”الحديث عن النزاهة بشكل كامل تعرفه انت اكثر من غيرك يوم ان ( كسروا وهشموا وسلبوا) الكاميرا التي تحملها في انتخابات سابقة، يوم كنت تنطق بلسان الشعب قبل ان تكون ناطقاً باسم الحكومة !” .

كما استهجن الحديث بأن البرلمان هو المكان الطبيعي للتغير وتشكيل الحكومة وقال الزيود معقباً :”أمر يدعو للسخرية فأين كانت برلماناتنا منذ عام 1993م وحتى 2012م من مسألة التغيير، هذه البرلمانات الموجهة بأجهزة الريموت كنترول، وهي التي لا تملك قراراً وليست صاحبة موقف، اللهم الا فيما يتعلق بحماية الفساد والفاسدين”.

وختم بالقول:” يا أيها الناطق الرسمي للحكومة- إما ان تقول حقاً- او تصمت راحة لأسماعنا ..”

وكان المعايطة أكد في حديثه لصحيفة الدستور، أن الحكومة تفكر في كثير من البدائل والمسارات والاقتراحات في الموضوع الاقتصادي ولكن الفكرة الأساسية هي تحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل مقابل دعم مالي مباشر للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه سنة صعبة سياسيا واقتصاديا على الأردن، والمشكلة الكبرى اقتصادية بامتياز بسبب شح المساعدات وخصوصا من الدول العربية اضافة الى انقطاع الغاز المصري وتأثيرات الازمة السورية.

وجدد المعايطة دعوة الحركة الإسلامية للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة متعهدا أن تضمن الحكومة نزاهتها بشكل كامل، مضيفا بأنه إذا كان هناك من يرغب في التغيير والتعديل وتشكيل الحكومات النيابية فمكان ذلك الطبيعي هو قبة البرلمان وليس الشارع فالحركة الاسلامية لا تستطيع ان تبقى في الشارع وتطلب من الاخرين تعديل القوانين والدستور.