قالت النقابات العمالية المستقلة إن انطلاقتها وتأسيسها فرضتها الحاجة لوجود تمثيل حقيقي بعيد كل البعد عن المهاترات والمزايدات التي تأتي دوماً على حساب حقوق العامل.

مشيرة إلى سعيها لتكريس فهم نقابي منسجم مع واقع الحاجة لوجود نقابات أصيلة تعمل بإطار مؤسسي، مؤكدة في بيان صادر عنها الأحد أن ما تم حق لها لن تساوم عليه.

وشارات الى ان الدستور في البند رقم (2) من المادة (16) حفظ لهم هذا الحق حيث نص" للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور "، كما كفل هذا الحق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واتهمت النقابات المستقلة الاتحاد العام لنقابات العمال بمحاربة تعدد النقابات التي تعمل بمنشأة واحده، مرجعة السبب إلى ضعف تجربتنا النقابية المحلية ، ومحدودية الاطلاع على تجارب الغير.

وقالت إن ما تسعى له هو السير في ركب الدول المتحررة والمتحضره، قائلة ان تعامل إدارة المنشآت مع هذه التعددية النقابية تتم من خلال مبدأ التمثيل النسبي للعمال، أي بواقع تمثيل منعكس على حجم المنتسبين، فالنقابة القوية هي النقابة التي تملك اكبر تمثيل حقيقي للعمال.

وبحسب البيان فلم تتفاجيء النقابات برد وزارة العمل حول قانونية نقابتنا، علماً بأننا لم نقدم طلب موافقة بالأساس للوزارة حول هذه المسألة، لعلمنا المسبق بأن قانون العمل وبعد التعديلات الدستورية بات غير دستوري.

وقالت" لسنا المسؤولين عن الفجوة التشريعية التي أصبحت واضحة بين قانون العمل من جهة والدستور الأردني والأعراف والمواثيق الدولية من جهة اخرى".