اصدرت كتلة الاصلاح النيابية كتاباً وجهته الى رئاسة الوزارء تطالب من خلاله التعاطي مع ازمة المعلمين ضمن ضوابط الحقوق الديموقراطية التي كفلها الدستور .

وتالياً نص الكتاب

دولة رئيس الوزراء الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، وضنك المعيشة، الذي يعاني منه المواطن الأردني، وتردي الأوضاع الإجتماعية، بسبب تفشي حالة البطالة، وتنامي معدلات الفقر، يشهد بلدنا هجوما على الحريات العامة، والحقوق الدستورية للمواطنين، تمثلت في سلسلة الإعتقالات اليومية، والاستدعاءات الأمنية، للمواطنين الأردنيين، بما يشكل خرقا واضحا للدستور الأردني، الذي كفل للمواطنين حرياتهم، وضمن حقوقهم مصونة من التعدي عليها، ولعل ذلك كله قد تجسد في الهجوم على نقابة المعلمين واقتحام مقراتها، واعتقال أعضاء مجلس النقابة، الأمر الذي ينذر بمآلات خطيرة، طالما حذرنا منها، ونتمنى ألا يتعرض بلدنا لها، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى وحدة الصف، وتمتين الجبهة الداخلية، في وجه المخاطر التي تتهدد الأردن وطنا وكيانا وشعبا.