اعتبر النائب صالح العرموطي، تقلص تقرير ديوان المحاسبة من 500 صفحة العام الماضي إلى 260 صفحة العام الحالي، بأن مراكز القوى تسيطر على الفساد المالي والاداري.

واستهجن العرموطي صدور استيضاحات من ديوان المحاسبة، وطلب رئيس الوزراء توفيق الاوضاع، إلا أنه لم يستجاب لأي من هذه الطلبات.

وقال، إن الحكومة أوعزت بأن لا يتجاوز سقف الرواتب 3500 دينار إلا أنها تجاوزت في العديد من المؤسسات ووصلت مئات الآلاف دون أي اجراء، "والمواطن مش ملاقي يوكل لقمة الخبز"..

وأضاف، "ديوان المحاسبة تسلط على سائق في العقبة وترك الحيتان، وخسارتنا بالملايين في التحكيم، دون تطرق لهذه الامور".

وأكد أن موظفين في ديوان المحاسبة يمنعون من الكتابة حتى لا يساء للمؤسسات.

وطالب النائب مالك الطهراوي بتعزيز وزيادة الكوادر المتخصصة لدى ديوان المحاسبة.

يجب تعديل القانون بأن تشمل صلاحيات ديوان المحاسبة التدقيق على كافة الجهات التي تساهم الحكومة بملكيتها بغض النظر عن نسبة ملكية الحكومية فيها فالمال العام مصان ويجب المحافظة عليه مهما كانت نسبته.

أؤكد على قرار سابق لمجلس النواب بأن يقدم ديوان المحاسبة تقارير ربع سنوية لمجلس النواب لأجل المتابعة الحثيثة.