كشف مصدر مسؤول  عن تلقي المحكمة  الدستورية رسالة من جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين مطلع الشهر الحالي، تعرض تقديم مساعدة في تعديل قانون المحكمة لمزيد من الاستقلالية في قانون المحكمة.

وقال المصدر لـ"عمان نت" إن المحكمة تنظر في الرسالة، وأن العرض ما يزال قيد الدراسة.

فيما أكد نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي على ضرورة تعديل قانون المحكمة، منتقدا أن يتم التعديل من خلال جهات خارجية داعياً لإسناد أي تعديل لخبراء القانون الأردنيين.

وأشار العرموطي في حديث لـ"عمان نت" إلى أن تعديل قانون المحكمة يحتاج إلى تعديل دستوري.

وأضاف بأن من حق مجلس النواب ومجلس الوزراء تقديم تعديلات على القانون.

وكان رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت أكد في تصريح حين تعيينه إمكانية تعديل قانون المحكمة إذا وجدت إشكاليات في تطبيق القانون.